القاعدة الثامنة والثلاثون
الاستثناء هل هو رفع للكفارة
او حل لليمين من أصله ؟
اختلفوا فيه : ابن القاسم : رفع وعبد الملك : حل. وعليه من حلف لا وطىء امرأته واستثنى ، فقال ابن
القاسم في المدونة : هو مولٍ وله أن يطأ (1) ـ ولا كفارة عليه،
وقال غيره : ليس بمول. قال الشر مساحي (2) - في شرح التهذيب في شرح التهذيب : قول ابن
(1) قال في المدونة ج 3 - ص : 85 - 86 : قلت أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته - إن شاء الله - أيكون موليا - وقد استثنى في يمينه ؟ قال سالت مالكا عنها فقال : هو مول؛ قال سحنون : وقال غيره : انه لا يكون موليا ؛ قال : أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه هل له ان يطأ بغير كفارة، في قول مالك ؟ قال نعم. قلت : فاذا كان له ان يطأ بغير كفارة، فلم جعله مالكا موليا وهو يطأ بغير كفارة ؟ قال : لانه اذا تركها اربعة اشهر ولم يطأها، فلها ان توقفه لان اليمين التي حلف بها في رقبته الا ان فيها استثناء، فهو مول منها بيمين فيها استثناء، فلا بد من التوقيف اذا مضت الاربعة الاشهر - اذا طلبت امراته ذلك، وان كان له ان يطأ بغير كفارة، لان اليمين لازمة له، ولم
تسقط عنه، وانما تسقط عنه بالجماع
(2) ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر الشر مساحي الاسكندري، كان اماما فقيها في مذهب مالك رحل الى بغداد فتلقاه الخليفة المستنصر بالله بالترحيب والاجلال، وقيل ان بعض الفقهاء ارادوا اختبار كفاءته فألقوا عليه عدة أسئلة عويصة، فاجاب عليها بمهارة ادهشتهم، فما وسعهم الا ان يعترفوا بفضله وعلمه =
- 228-
الكتاب — ص ٢٢٨