إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ٢٠١

(القاعدة السابعة والعشرون وعكس هذه القاعدة قاعدة : الشك في الزيادة كتحققها (أ) ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا (1) والشك في عدد الطلاق، ومذهب الكتاب (2) لزوم الثلاث، (3) وقيل واحدة رجعية - بناء على أنه تحقق التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنتين مشكوك (4). (أ) في سائر النسخ (كتحققه) - وهو تصحيف ظاهر. (1) ابن الحاجب - اللوحة (107) - أ) - ولطلب تحققها (أي المماثلة) منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار . ورقة 291 - ولاجل انه لابد منها (أي المماثلة) منع ما التوضيح ج 1 يوجب شكا فيها». قال المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج قول الشيوخ : الشك في التماثل، كتحقق التفاضل». - 5 ص 3: م 29 : «وهو وفي صحيح مسلم (ج ص : (44) عن عبادة بن الصامت، قال : قال · رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح ،بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء» الحديث. وانظر بداية المجتهد ج ! (2) يعني المدونة. 2 ص: 128 - 133. (3) ولفظ المدونة أرأيت لو ان رجلا طلق امرأته فلم يدركم مرة طلقها، أواحدة ام اثنتين أم ثلاثا كم هذا - في قول مالك - ؟ قال : قال مالك : «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ج 3 - ص .13 : 1 ص : 226 : «ومن (4) وهو مذهب الشافعي، قال القرافي - في الفرق (44) ج شك هل طلق ثلاثا ام اثنتين ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها، دون الشافعي». - 201 -
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.