(القاعدة السابعة والعشرون
وعكس هذه القاعدة قاعدة :
الشك في الزيادة كتحققها (أ)
ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا (1) والشك في عدد الطلاق، ومذهب الكتاب (2) لزوم الثلاث، (3) وقيل واحدة رجعية - بناء على أنه تحقق التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنتين مشكوك (4).
(أ) في سائر النسخ (كتحققه) - وهو تصحيف ظاهر.
(1) ابن الحاجب - اللوحة (107) - أ) - ولطلب تحققها (أي المماثلة) منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار .
ورقة 291 - ولاجل انه لابد منها (أي المماثلة) منع ما التوضيح ج 1
يوجب
شكا فيها». قال المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج قول الشيوخ : الشك في التماثل، كتحقق التفاضل».
-
5
ص
3:
م 29 : «وهو
وفي صحيح مسلم (ج ص : (44) عن عبادة بن الصامت، قال : قال
·
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح ،بالملح، مثلا بمثل سواء
بسواء» الحديث. وانظر بداية المجتهد ج !
(2) يعني المدونة.
2
ص: 128 - 133.
(3) ولفظ المدونة أرأيت لو ان رجلا طلق امرأته فلم يدركم مرة طلقها، أواحدة ام اثنتين أم ثلاثا كم هذا - في قول مالك - ؟ قال : قال مالك : «لا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره ج 3 -
ص
.13 :
1
ص : 226 : «ومن
(4) وهو مذهب الشافعي، قال القرافي - في الفرق (44) ج شك هل طلق ثلاثا ام اثنتين ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها، دون
الشافعي».
- 201 -
الكتاب — ص ٢٠١