عليه وتراخي في إزالته وهو محرم (20) وفيمن رأى مصحفا في نجاسة ولم يرفعه مختارا في أنه ردة. (21) وانظر إذا أخذ العبد الزكاة ولم تزل بيده إلى أن عتق وبقيت عنده بعد العتق
هل تجزيه - بناء على أن الدوام كالابتداء، أولا ؟ (22). واذا عجل الزكاة قبل الحول بكثير، وبقيت إلى حلول الحول؛ (23) وقالوا في الفقير ياخذها ثم يستغني : إنه لا يردها - نظرا إلى أن الدوام ليس كالابتداء، (24) وقالوا في الغارم ياخذها لقضاء دينه ثم يستغني قبل أدائه - : إشكال. (25) قال اللخمي : ولو قيل تنزع (أ) منه، لكان له وجه (26).
(تنتزع)
20 انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 2 ورقة 114. (21) أي ويجب على من وجده بالقدر ان يخرجه منه ولو كان جنبا. انظر حاشية العدوي على الخرشي 62/8
:
22) ابن الحاجب استرجاعها فقولان كالكفارة. - اللوحة 40 - ب. قال في التوضيح 1 ورقة 82 - ب : «والمشهور عدم الاجزاء وفرق بعضهم : فقال بالاجزاء في الغنى، وبعدمه في العبد والكافر، لأنه ينسب فيهما الى التفريط، لأن حالهما لا يخفى غالبا».
ولو ظهر أن آخذها غير مستحق بعد الاجتهاد، وتعذر
فها أنت ترى أنهم كادوا يتفقون على عدم الاجزاء في العبد. 23) قال الحطاب لدى قول؛ خ : (أو قدمت في عين وماشية) 361/2 : «ولا أعلم في عدم الاجزاء إذا قدمت قبل الحول بكثير - خلافا في المذهب - كما صرح
بذلك الرجراجي في شرح المدونة».
(24) اللخمي : ومن أخذ الزكاة لفقره لم يردها ان استغنى قبل اتلافها. انظر المواق ج 2 /352
25) خليل : وفي غارم يستغنى تردد» - انظر شرح المواق 352/2
(26) انظر نفس المصدر.
- 166-
الكتاب — ص ١٦٦