إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ١٦١

إجماعا، أو قياسا جليا، أو نصا صريحا أو القواعد؛ فإنا ننقضه (26) كما سلف تقريره (27) فإذا كنا لا نقر حكما تأكد بقضاء القاضي، فأولى أن لا نقره إذا لم يتأكد؛ فعلى هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة لانا لا نقره شرعا، وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه؛ فعلى هذه القاعدة كل من اعتقدنا أنه خالف الإجماع، لا يجوز تقليده؛ فاذا كانت القاعدة هذه حصل الفرق باعتبارها وبيانه بذكر أربع مسائل تأمل تمامه في الفرق السادس والسبعين .(28) تنبيه : قد نظم بعض النبلاء المواضع الأربعة التي ينقض فيها حكم الحاكم فقال : إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام خلاف نص واجماع وقاعدة ثم قياس جلي دون (أ) إبهام (أ) الأصل (قدك افهام) خ (دون إبرام). (ق) (دون إبهام) وهي الصواب. (26) انظر قواعد المقري قاعدة (1141) - اللوحة 71 - ب. (27) انظر القاعدة السابعة ص : 156 وما بعدها. (28) انظر الفروق ج 2 . ص : 100 · - 161 -
الكتاب — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.