إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ١٥٥

(تنبيه) - قد تقرر مذهبا أنه لا يجوز تقليد أحد المجتهدين للآخر في مسالة القبلة والاواني، (4) وجاز ذلك في أكثر المسائل الفرعية قيل إن الشافعي - رحمه الله سئل عن هذه المسالة، فقيل له : لم جاز أن يصلي المالكي خلف الشافعي وبالعكس - وان اختلفا في كثير من المسائل والفروع، ولم يجز لكل واحد من المجتهدين في الكعبة (5) والأواني - أن يصلي خلف المجتهد الآخر ؟ فسكت ولم يجب عن ذلك؛ وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام (6) - رحمه الله تعالى - عن ذلك بأن قال : «الجماعة للصلاة مطلوبة للشارع، فلو قلنا بالامتناع من الائتمام خلف من يخالف في المذهب: - لأدى إلى تعطيل (أ) الجماعات إلا في حالة القلة، أو قلة الجماعات؛ واذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها، لم يخل ذلك بالجماعة كبير خلل لندرة وقوع مثل هذه المسائل وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع؛ وهو جواب حسن قال القاضي أبو الدعائم (أ) ق (تبطيل) (4) أي النجس بعضها - وقد اشتبهت فلم يعرف الطاهر من غيره، والصحيح انه يتحرى ويجتهد كما سبق في القاعدة السابعة. (5) أي في الصلاة الى القبلة. (6) أبو محمد عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي المذهب، بل بلغ رتبة الاجتهاد. ومؤلفاته سارت بها الركبان من أشهرها : قواعد الشريعة، والإلمام في أدلة الإحكام، وقواعد الاحكام في اصلاح الانام (ت 660هـ). انظر فوات الوفيات 287/1، وطبقات الشافعية 80/5 - 107، والنجوم الزاهرة 208/7، ومفتاح السعادة 212/2. - 155-
الكتاب — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.