إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك — الصفحة ١١٢

>> أما الفرع الثاني، فأعني به تلك القواعد العامة التي اختلف الفقهاء في شأنها، وفي أحكام القضايا المدرجة أو كقولهم » : القابلة للاندراج تحتها، لذا ترد صيغها مقرونة بالاستفهام الظن هل ينقض بالظن أم لا (9) ؟ و « العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا (10) ؟ و مضمن الإقرار هل هو كصريحة أم لا ؟ (11)». وجل قواعد إيضاح المسالك من هذا القبيل. ب - النوع الخاص - من القواعد - : أعني به تلك القواعد التي تندرج تحتها أحكام متشابهة لنوازل كثيرة من باب واحد - غالبا. وقواعد هذا النوع - أيضا - منها ما اتفق عليه، كقولهم : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور (12) » و « كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور (13) » و « كل طير مباح الأكل ." (14) ومنها ما اختلف فيه، كقولهم : « كل عضو غسل يرتفع حدثه أولا الا بالكمال والفراغ (15) » و « كل جزء في الصلاة قائم بنفسه، أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها (16) » 9) القاعدة (7) من إيضاح المسالك (10) القاعدة (56) من إيضاح المسالك ص (11) القاعدة (114) من إيضاح المسالك (12) انظر المنجور ص : 2 م - 2. ص .156: .269 : .405 : ص (13) انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب م - 2 ص : 2. 14) نفس المصدر. (15) انظر القاعدة (17) ص .187 : (16) انظر القاعدة (29) ص : 210 - 112 -
الكتاب — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.