>>
أما الفرع الثاني، فأعني به تلك القواعد العامة التي اختلف الفقهاء في شأنها، وفي أحكام القضايا المدرجة أو
كقولهم
» :
القابلة للاندراج تحتها، لذا ترد صيغها مقرونة بالاستفهام الظن هل ينقض بالظن أم لا (9) ؟ و « العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا (10) ؟ و مضمن الإقرار هل هو كصريحة أم لا ؟ (11)».
وجل قواعد إيضاح المسالك من هذا القبيل.
ب - النوع الخاص - من القواعد - :
أعني به تلك القواعد التي تندرج تحتها أحكام متشابهة
لنوازل كثيرة من باب واحد - غالبا.
وقواعد هذا النوع - أيضا - منها ما اتفق عليه، كقولهم : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور (12) » و « كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور (13) » و « كل طير مباح الأكل
." (14)
ومنها ما اختلف فيه، كقولهم : « كل عضو غسل يرتفع حدثه أولا الا بالكمال والفراغ (15) » و « كل جزء في الصلاة قائم بنفسه، أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها (16) »
9) القاعدة (7) من إيضاح المسالك (10) القاعدة (56) من إيضاح المسالك
ص
(11) القاعدة (114) من إيضاح المسالك
(12) انظر المنجور ص : 2 م - 2.
ص
.156:
.269 :
.405 :
ص
(13) انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب م - 2 ص : 2.
14) نفس المصدر.
(15) انظر القاعدة (17) ص
.187 :
(16) انظر القاعدة (29) ص : 210
- 112 -
الكتاب — ص ١١٢