ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة — الصفحة ٩٠

وإما أن لا يكون لوجود علاقة في الواقع بينها ، وإنما اتفق في الواقع أن يحدث هذا التصاحب فإذا كان الربط لوجود علاقة في الواقع بينها توجب ذلك فالمناطقة يسمونها (الزومية). وإذا كان الربط المجود أنه حصل التصاحب بينها اتفاقاً فالمناطقة يسمونها ( اتفاقية ) . وبهذا يصير لدينا في القضية الشرطية المتصلة قسمان : الأول : اللزومية الثاني : الاتفاقية فإذا أضفنا هذين القسمين إلى الأقسام العامة الثمانية التي تنقسم إليها القضايا ، ولاحظنا أن كل واحد منها يعرض لكل من اللزومية والاتفاقية ، وضح لدينا أن الأقسام لا بد أن ترتقي إلى ستة عشر ، لزومية ، واتفاقية ، وكل منها ذو ثمانية أقسام . • شرح المتصلة اللزومية : قلنا : إن اللزومية هي القضية التي يكون الربط فيها قائماً على وجود علاقة بين المقدم والتالي توجب ذلك . وبالبحث يتكشف لنا أن العلاقات التي توجب الربط ، أي : ربط التسالي بالمقدم متعددة ، منها العلاقات التالية العلاقة الأولى : أن يكون المقدم سبباً في التالي ، مثل : إذا مرت الرياح الباردة على السحاب المثقل ببخار الماء نزل المطر . : فالمقدم هنا في هذه القضية سات بنشأ عنه رجوع البخار عن حالة التبختر . إلى حالة الكثافة والسيولة بسبب التبريد ، وعندئذ يتقاطر فالقضية إذن لزومية .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.