ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة — الصفحة ٧٧

وفي المثال الثاني نجد الحكم بنفي ارتباط عدم وجود النهار بأن تكون الشمس طالعة ، وهو نفي لارتباط شرطي بين حكم سالب وحكم آخر موجب ، وذلك لأن عدم وجود الانهار لا يلازم ولا يصاحب كون الشمس طالعة ، بل العكس هو الصحيح ، إذن فالحكم فيها يسلب الارتباط الشرطي بين الحكمين اللذين اشتملت عليها . وفي المثال الثالث نجد الحكم بنفي ارتباط وجود الليل بأن تكون الشمس طالعة ، وهو نفي لارتباط شرطي بين حكم موجب وحكم آخر موجب ، وذلك لأن وجود الليل لا يلازم ولا يصاحب كون الشمس طالعة ، بل بينها تعاند ، إذن فالحكم فيها ينفي الارتباط الشرطي بين الحكمين اللذين اشتملت عليها . وكل قضية ) أي : جملة خبرية ) من هذا القبيل تسمى : ( قضية شرطية متصلة ) وذلك لأن الإضافة فيها قائمة على فكرة الارتباط الشرطي المتصل بين حديها وإذا تأملنا . في هذه القضية الشرطية وجدنا أنها في الأصل هي قضيتان منفكتان : ( الشمس طالعة النهار موجود ) وهاتان القضيتان المنفكتان هما حمليتان ، ولكن قد لا يكون غرض المتكلم أن يقول : ( إن النهار موجود فعلاً ( وإنما يكون غرضه أن يكشف الاتصال بين طلوع الشمس ووجود النهار ، فيعلق الحكم بوجود النهار على الحكم بطلوع الشمس ، ويصدر بذلك حكماً شرطياً الوجه الثالث : أن يكون الحكم في القضية متردداً بين احتمالين فأكثر ، وحينما يلاحظ من يريد إصدار الحكم انحصار التردد بين عدد من الوجوه أو الاحتمالات فإنه يعبر VY
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.