ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة — الصفحة ٦٧

الثاني : أن يكون مستوراً بسُورٍ غير كلي ، أي : مقترناً بما يدل على أن الحكم يشمل بعض أفراد الكلي فقط دون تعيين لأفراد هذا البعض ، وربما يكون البعض هو الأكثر في عدد الأفراد من البعض الذي لا يشمله الحكم وحينما يكون المحكوم عليه مسوراً بسور غير كلي تسمى القضية ( جزئية ) . الثالث : أن يكون غير مسؤر بأي سور ، أي : غير مقترن بما يدل على شمول الحكم لكل الأفراد أو لبعض الأفراد من غير تعيين ، وفي هذه الحالة تسمى القضية ( مهملة ) . والقضية المهملة لدى التحقيق هي في قوة القضية الجزئية وهي المسورة بسور غير كلي ، وذلك لأن المهملة التي ليس فيها ما يدل على الإحاطة الجزئية تدل بطبيعتها على ذلك ، فذكر السور الجزئي لا يزيد في معنى الإحاطة الجزئية شيئاً ، وإن كان قد يزيد في نوع الدلالة ، إذا كان فيه معنى الأقل أو الأكثر ، أو كان فيه تحديد نسبة البعض بالنصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك من غير تعيين أشخاص الأفراد ، أما لفظ بعض وما أشبه فليس فيه مزيد دلالة ، لذلك فالمهملة تلازم الجزئية لأنها في قوتها فالقضايا إذن أربع : . 1- الشخصية ( المخصوصة ) الكلية وهما متماثلتان في القوة - ٣ ٤ الجزئية المهملة وهما متماثلتان في القوة 1
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.