الثاني : أن يكون مستوراً بسُورٍ غير كلي ، أي : مقترناً بما يدل على
أن الحكم يشمل بعض أفراد الكلي فقط دون تعيين لأفراد هذا البعض ، وربما يكون البعض هو الأكثر في عدد الأفراد من البعض الذي لا يشمله الحكم وحينما يكون المحكوم عليه مسوراً بسور غير كلي تسمى القضية ( جزئية ) . الثالث : أن يكون غير مسؤر بأي سور ، أي : غير مقترن بما يدل على شمول الحكم لكل الأفراد أو لبعض الأفراد من غير تعيين ، وفي هذه الحالة تسمى
القضية ( مهملة ) .
والقضية المهملة لدى التحقيق هي في قوة القضية الجزئية وهي المسورة بسور غير كلي ، وذلك لأن المهملة التي ليس فيها ما يدل على الإحاطة الجزئية تدل بطبيعتها على ذلك ، فذكر السور الجزئي لا يزيد في معنى الإحاطة الجزئية شيئاً ، وإن كان قد يزيد في نوع الدلالة ، إذا كان فيه معنى الأقل أو الأكثر ، أو كان فيه تحديد نسبة البعض بالنصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك من غير تعيين أشخاص الأفراد ، أما لفظ بعض وما أشبه فليس فيه مزيد دلالة ، لذلك فالمهملة
تلازم الجزئية لأنها في قوتها
فالقضايا إذن أربع :
.
1- الشخصية ( المخصوصة )
الكلية
وهما متماثلتان في القوة
-
٣
٤
الجزئية
المهملة
وهما متماثلتان في القوة
1
ص ٦٧