ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة — الصفحة ٥٦

الشرط الأول : أن يكون مساوياً تماماً للمفرد الذي نشرحه ، أي : ينطبق على ما يصدق عليه المفرد التصوري الذي نشرحه ، سواء أكان هذا المفرد الذي نشرحه كلياً أو جزئياً هي منه فلا يصح أن يكون أعم ، ولا أن يكون أخص منه ، ولا أن يكون مبايناً له ، لأنه إذا كان أعم فإننا نجعل المخاطب يدخل في تصوره جزئيات خارجة عن المفرد الذي نشرحه له ، وإذا كان أخص منه فإننا نجعل المخاطب يخرج في تصوره جزئيات هي داخلة في المفرد الذي نشرحه له ، وإذا كان مبايناً له فإننا نشرح له الشيء بمغاير له تماماً ، وبذلك نعطيه صورة غير صحيحة ، ونوقعه في تصور خاطىء مخالف المواقع والحقيقة . فالتعريف بالأعم مثل تعريف الانسان بأنه حيوان ، فإن هذا التعريف يجعل المخاطب يدخل في تصوره جزئيات ليست هي بانسان ، كالفرس والثعبان والصقر ، وغير ذلك من الحيوانات، لذلك فهو تعريف غير صحيح ، ومثل تعريفه بأنه حيوان تعريفه بأنه جسم نام حساس . جسم والتعريف بالأخص مثل تعريف الحيوان بأنه حساس متحرك ناطق ، فهذا التعريف لا ينطبق إلا على الانسان ، والانسان أخص من الحيوان ، فهو يجعل المخاطب يخرج في تصوره جزئيات هي من الحيوان لذلك فهو تعريف غير صحيح. ومثل تعريف الكلمة بأنها اسم وفعل فهذا تعريف ناقص ، لأنه تعريف بالأخص ، إذ الحرف هو قسم أيضاً من أقسام الكلمة ، فهو إذن تعريف غير صحيح . والتعريف بالمباين مثل تعريف الحجر بأنه سائل يروي ظمأ العطشان ، ومثل تعريف الانسان بأنه حيوان صاهل ، أو طائر مغرد ، ومثل تعريف مكة بأنها هي جرول أو أجياد ، فهذا الأخير تعريف بالجزء ، وجزء الشيء مباين لكله • - 01
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.