وقد عرفنا أيضاً أن البديبي الجلي لا يصح توجيه المنع إليه ، بل يجب
التسليم به .
الوجه الثاني : أن يجيب بالنقض ويسمى ( النقض الإجمالي ) (١) . وذلك بأن يثبت المعلل فساد دليل السائل (المعارض ) . وفساده يكون بأحد أمرين : أ - إما بتخلف المدلول عن الدليل ، فيظهر بذلك أن الدليل غير صالح للاستدلال به . مثل : ( هذا الشكل مربع ، لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط ) فيأتي النقض بتخلف المدلول عن الدليل في المستطيل ومتوازي الأضلاع ، فكل منها ينطبق عليه أنه سطح يحيط به أربعة خطوط .
ب
وإما باستلزام الدليل المحال ، كالدور السبقي ، والتسلسل . مثل قول الملحد : ( هذا الكون لا خالق له وإن كان حادثاً ، لأنه وجد بنفسه صدفة ). فيأتي النقض بأن هـذا الدليل يستلزم المحال وهو الدور ، إذ يستلزم توقف وجود الشيء على وجوده نفسه
·
وسيأتي شرح النقض في مبحث خاص ، مع بيان أقسامه .
الوجه الثالث : أن يثبت المملل دعواه بدليل آخر غير الدليل الذي أورد
السائل عليه المعارضة
ويرى البعض عدم جواز هذا ، لأنه انتقال من حجة إلى حجة أخرى ، بعد إبطال الحجة الأولى ، فلا يفيد المعلل أن يلجأ إليه
(1) يسمى ( النقض الإجمالي ( لأن موجهه لا يتعرض لمقدمة معينة من مقدمات الدليل
بالإبطال
<
بل يوجهه إلى الدليل جملة واحدة
٤٤١
1
ص ٤٤١