ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة — الصفحة ٤٤١

وقد عرفنا أيضاً أن البديبي الجلي لا يصح توجيه المنع إليه ، بل يجب التسليم به . الوجه الثاني : أن يجيب بالنقض ويسمى ( النقض الإجمالي ) (١) . وذلك بأن يثبت المعلل فساد دليل السائل (المعارض ) . وفساده يكون بأحد أمرين : أ - إما بتخلف المدلول عن الدليل ، فيظهر بذلك أن الدليل غير صالح للاستدلال به . مثل : ( هذا الشكل مربع ، لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط ) فيأتي النقض بتخلف المدلول عن الدليل في المستطيل ومتوازي الأضلاع ، فكل منها ينطبق عليه أنه سطح يحيط به أربعة خطوط . ب وإما باستلزام الدليل المحال ، كالدور السبقي ، والتسلسل . مثل قول الملحد : ( هذا الكون لا خالق له وإن كان حادثاً ، لأنه وجد بنفسه صدفة ). فيأتي النقض بأن هـذا الدليل يستلزم المحال وهو الدور ، إذ يستلزم توقف وجود الشيء على وجوده نفسه · وسيأتي شرح النقض في مبحث خاص ، مع بيان أقسامه . الوجه الثالث : أن يثبت المملل دعواه بدليل آخر غير الدليل الذي أورد السائل عليه المعارضة ويرى البعض عدم جواز هذا ، لأنه انتقال من حجة إلى حجة أخرى ، بعد إبطال الحجة الأولى ، فلا يفيد المعلل أن يلجأ إليه (1) يسمى ( النقض الإجمالي ( لأن موجهه لا يتعرض لمقدمة معينة من مقدمات الدليل بالإبطال < بل يوجهه إلى الدليل جملة واحدة ٤٤١ 1
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.