ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة — الصفحة ٤٠٩

ترتيب المناظرة في النفسيم تتبع الخطوات التالية لدى المناظرة في التقسيم : أولاً : ينظر في التقسيم ، فإذا كان مورده ناقلا له عن غيره، غير ملتزم لصحته ، فليس للمعترض ( المستدل ( إلا أن يطالب بإثبات صحة النقل ، ومتى أثبت مورد التقسيم ما يفيد أن نقله صحيح، وفق طرائق إثبات النقول والمرويات، فقد أدمى ما عليه ، وينتهي الأمر بذلك . أما إذا جاء بالتقسيم من عنده ، أو ذكره دون أن ينقله عن غيره ، أو كان ناقلاً له وأعلن التزامه بصحته، فإن مناقشته والاعتراض عليه تكون وفق ما يلي : ثانياً : ينظر في التقسيم ، هل فيه لفظ غامض ، أو مبهم الدلالة، أو موهم لمعنى غير صحيح ، أو لا؟ فإن كان فيه شيء من ذلك كان للمعترض ( المستدل ) أن يستفسر ، أي : أن يطلب تفسير الغامض أو بيان المهم ، أو بيان المراد من اللفظ الذي يوهم ما لا يصح ، وعلى مورد التقسيم أن يبين مراده • وإذا لم يكن في التقسيم شيء من ذلك فإلى الخطوة التالية : ثالثاً : ثم ينظر في جوهر التقسيم ، وذلك بالتعرف على نوعه، وتبين النسبة بين المقسيم والأقسام كلها ، وتبين النسبة بين كل قسم وبين ما عداه من الأقسام، - ٤۰۹ -
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.