ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة — الصفحة ٤٠٣

الأول : بأن التقسيم غير حاصر ، إما لأنه غير جامع لكل أقسام المقسم وإما لأنه غير مانع من دخول غير أقسامه فيه الثاني : بأن الأقسام غير متباينة ، أو أحدها غير مباين للمقسم • ، ) وللمستدل ) أن يعترض على تقسيم الكلي إلى جزئياته بأحد الاعتراضات الثلاثة التالية : الأول : بأن التقسيم غير حاصر ، وذلك بأن يذكر المستدل قسماً آخر يجيزه العقل ، إن كان التقسيم عقلياً ، أو بذكر قسماً متحقق الوقوع في الخارج ، إن كان التقسيم استقرائياً ، أو يبين أن أحد الأقسام التي ذكرها صاحب التقسيم، ليس جزئياً من جزئيات الكلي ، فالتقسيم غير مانع من دخول ماليس من جزئيات المقسم الثاني : بأن أحد الأقسام ليس أخص مطلقاً من المقسم الثالث : بأن الأقسام غير متباينة . ج - والأجوبة التي يدفع بها ( المانع ( صاحب التقسيم ، الاعتراضات التي يوجهها ( المستدل ) على التقسيم ، ترجع إلى ما يطلقون عليه عبارة : ( تحرير المراد ) وذلك ببيان مراده مما كان سبب الاعتراض ، فيصحح ببيان مراده ما فهمه المستدل من كلامه فوجه له اعتراضه ويكون تحرير المراد هنا بأربعة وجوه . • الوجه الأول : تحرير المراد من المقسم الوجه الثاني : تحرير المراد من الأقسام . الوجه الثالث : تحرير المراد من التقسيم الوجه الرابع : تحرير المراد من المذهب العلمي الذي بني عليه التقسيم . - ٤٠٣ -
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.