الأول : بأن التقسيم غير حاصر ، إما لأنه غير جامع لكل أقسام المقسم
وإما لأنه غير مانع من دخول غير أقسامه فيه
الثاني : بأن الأقسام غير متباينة ، أو أحدها غير مباين للمقسم
•
،
) وللمستدل ) أن يعترض على تقسيم الكلي إلى جزئياته بأحد الاعتراضات
الثلاثة التالية :
الأول : بأن التقسيم غير حاصر ، وذلك بأن يذكر المستدل قسماً آخر يجيزه العقل ، إن كان التقسيم عقلياً ، أو بذكر قسماً متحقق الوقوع في الخارج ، إن كان التقسيم استقرائياً ، أو يبين أن أحد الأقسام التي ذكرها صاحب التقسيم، ليس جزئياً من جزئيات الكلي ، فالتقسيم غير مانع من دخول ماليس من جزئيات
المقسم
الثاني : بأن أحد الأقسام ليس أخص مطلقاً من المقسم
الثالث : بأن الأقسام غير متباينة .
ج - والأجوبة التي يدفع بها ( المانع ( صاحب التقسيم ، الاعتراضات التي يوجهها ( المستدل ) على التقسيم ، ترجع إلى ما يطلقون عليه عبارة : ( تحرير المراد ) وذلك ببيان مراده مما كان سبب الاعتراض ، فيصحح ببيان مراده ما فهمه المستدل من كلامه فوجه له اعتراضه
ويكون تحرير المراد هنا بأربعة وجوه .
•
الوجه الأول : تحرير المراد من المقسم
الوجه الثاني : تحرير المراد من الأقسام .
الوجه الثالث : تحرير المراد من التقسيم
الوجه الرابع : تحرير المراد من المذهب العلمي الذي بني عليه التقسيم .
- ٤٠٣
-
ص ٤٠٣