ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة — الصفحة ٣٤

أجزاء له ، هى الجدران والسقف والباب ، ومعلوم أنه لا يطلق اسم البيت على ، جزء من هذه الأجزاء كالجدار وحده أو السقف وحده ، فإذا اجتمعت الأجزاء في هيئتها التركيبية الخاصة سميت حينئذ بيتاً ، وباستطاعتنا أن نقول : إن ( بيتاً ) هو كلي ، ولكن باعتبار أنه يطلق على كل فرد من أفراد البيوت ، وهذه الأفراد هي جزئيات له لا أجزاء ، وقد علمنا أن اسم الكلي يطلق على كل جزئي من جزئياته فإذا أصدرنا حكماً على الكلي تناول هذا الحكم كل جزئي من جزئياته منفرداً ، فإذا قلنا : الانسان حيوان ناطق ، صدق هذا الكلام بزيد وحده ، وخالد وحده وبكل جزئي آخر من جزئيات الانسان، أي بكل فرد من أفراده ، وإذا أصدرنا حكماً على الكل لم يتناول الحكم كل جزء من الأجزاء وحده ، بل لابد من اجتماع الأجزاء كلها حتى يتناولها الحكم ، فإذا قلت لبناء ابن لي بيتاً ، فإنه لا يفعل المطلوب إذا هو بنى جداراً أو رفع سقفاً لأن ذلك جزء من العمل وليس كل العمل المطلوب ، لكنه إذا بنى بيتاً كاملاً على أية صفة فإنه حينئذ يكون قد حقق الطلب ، لأنه يصدق اسم بيت باعتباره كلياً على أي جزئي من جزئياته ، ولا يصدق باعتباره كلا على بعض أجزائه دون البعض الآخر • بهذا البيان نلاحظ الفرق بين الكل والكلي ، وبين الجزء والجزئي ، ونلاحظ أيضاً أن اللفظ الواحد قد يكون كلاً لأجزاء داخلة في مفهومه ، وقد يكون كلياً أيضاً باعتبار صدقه في جزئيات متعددة ، وربما يكون جزئياً باعتبار كونه فرداً من أفراد كلي فوقه ، وهو مع ذلك كل الأجزاء داخلة في تركيبه ، فالمفاهيم تختلف باختلاف الاعتبارات والخلاصة : أن الكلي تحته جزئيات وأن الكل تحته أجزاء ، والحكم على الكلي يصدق بأي جزئي من جزئياته ، أما الحكم على الكل فلا يصدق بجزء من أجزائه ، بل لابد من اجتماعها 6 -
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.