ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة — الصفحة ٣٢٠

ومن التعميم الفاسد: جمع عدة مسائل في مسألة واحدة ، والحكم عليها جميعاً استدلالاً ببعضها ، ويلتبس التعميم هنا حينما تكثر المسائل المشاركة في الحكم ونقل المسائل المخالفة في الحكم ، كقول المغالط في النحو : الحال ، والمفعول به ، وكل مفتوح الآخر ، والتمييز ، والمفعول المطلق ، تدخل في قسم المنصوبات ، مع أن بعض ما هو مفتوح الآخر ليس من قبيل المنصوبات ، ولكن المغالط أدخل هذا العنصر في حشد المنصوبات ، ليوهم أنه منها ، وليموه بأنه صادق فيا يقول • و كقول المغالط الملحد : الامبريالية ، والرأسمالية ، والدكتاتورية ، والنازية ، والاسلام، والنصرانية ، نزعات أنانية استعمارية ، مع أن المبادىء الدينية أبعد المذاهب كلها عن الأنانية والنزعات الشخصية للتسلط ، ولكن المغالط أدخل الدين في حشد الأسماء الأخرى ليغالط بذلك وهذه المغالطة شائعة جداً فيا يراد من دس على الحقائق ، ويستخدمها أعداء الاسلام بكثرة فيما يكتبونه ضده ، إذ يذكرون حقائق كثيرة من حقائقه ، ویدسون فيها بعض الكذبات ، لينخدع القارىء بالكثرة فيتقبلها ، ويتقبل معها الزيف المدسوس، ثم يصدرون أحكامهم العامة استناداً إلى ما أدخلوه هم أنفسهم من زيف . سادساً : وقد تكون الغالطة ناشئة عن التحريف في حركات الكلمة أمثلة ذلك مغالطة الملاحدة في قول الله تعالى : ومن ) إنما يخشى الله من عباده العلماء ( فلفظ الجلالة في النص مفعول به ، وفاعل الخشية هم العلمياء
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.