وتدخل هذه الطريقة ضمن أنواع : تخريج مناط الحكم ، المعروفة في علم
أصول الفقه
•
واستخراج العلة بهذه الطريقة استخراج لها عن طريق العكس
٣- شرح الطريقة الثالثة : وهي النظر في الاتفاق والاختلاف معاً . وهذه الطريقة تجمع بين الطريقتين السابقتين ، فتنظر إلى حالات الظاهرة ، وتستخرج الظرف الذي اتفقت عليه الحالات، فلم يفارق في أية حالة منها مع أن الظروف الأخرى وجدت وتخلفت ، ثم تتأكد بدراسة أخرى من تخلف وجود الظاهرة
عند تخلف وجود هذا الظرف نفسه ، مع وجود الظروف الأخرى ، وبهذه الطريقة تحاصر الدراسة الاستقرائية الفرض عن طريقي الاتفاق والاختلاف ،
للتأكد
من
أنه السبب في حدوث الظاهرة ، أو يشتمل على السبب
هو
أمثلة على تطبيق هذه الطريقة :
۱ - ظهر في أحد المصانع انخفاض في الانتاج بنسبة ملحوظة جداً ، فاستدعى
هذا الانخفاض المختص عن متابعة الانتاج ، وسأله عن سبب مدير المصنع عندئذ أسرع المختص الباحث فصنف عمال المصنع إلى وحدات ، بحسب نسبة إنتاج الأفراد ، ثم انتزع مجموعة أفراد الوحدة الدنيا ذات الانتاج المنخفض جداً ، واستقدمها إليه ليدرس ظروف كل فرد منها ، ويعرف سبب ضعف إنتاجها ، واعتبر كل . فرد من هذه المجموعة حالة من الحالات، واعتبر واقع كل فرد ظروفه ، صحية كانت أو نفسية أو اقتصادية أو غير ذلك
وبدراسة ظروف أفراد هذه المجموعة لم يجد ظرفاً مشتركاً بينهم جميعاً إلا ظرفاً
۲۲۲
ص ٢٢٢