الذهب ، لأنها بمثل وزنه ، وإن كان مغشوشاً بالفضة فلا بد أن تزيد نسبة ارتفاع
الماء بمقدار فارق ما فيه من فضة حجم
ولما غمسه في الماء ارتفع الماء بنسبة متوسطة بين علامة قطعة الذهب الخالص وعلامة قطعة الفضة الخالصة ، فعلم أنه مغشوش ، وأبلغ الحاكم بذلك ، وتحققت الفرضية العلمية بالدليل العملي ، وصارت قانوناً ينسب إلى مكتشفه و أرخميدس ) .
شروط الفرض العلمي :
:
D
من الواضح بالبديهة أنه لا يصلح أي فرض يطرحه التخيل لأن يكون فرضاً علمياً ، فالاحتمالات الذهنية لا نهاية لها ، وفتح مجالها بغير ضوابط ولا شروط لا يخدم قضية المعرفة ، بل قد يسيء إليها إساءات بالغة ، لذلك كان لا بد للفرض العلمي من وضع ضوابط له : يجب أن يكون الفرض الذي يطرح على سبيل الاحتمال الظني مسبوقاً ملاحظة مجردة ، أو تجربة وملاحظة ، ليستلهم من ذلك تفسيراً للظاهرة ، بمحاولة بيان سببها أو علتها ، أو تفسيراً لما ينتج عنها ، بمحاولة بيان ما ينجم عنها من آثار ، هي
أولاً
لها أو علة في حدوثها
ثانياً
: يجب أن لا يتعارض الفرض المطروح مع أي قانون طبيعي ، أو عقلي ؛
معترف بصحته نهائياً
ثالثاً
يجب
الحالات
أن يكون الفرض المطروح ممكن التطبيق على جميع المشاهدة ، فإن أمكن به تفسير بعضها دون بعضها الآخر فهو فرض مرفوض لا يصح الأخذ به ، لأن من شأن الفروض العلمية أن تكون لها صفة الشمول الجميع حالات الظاهرة العلمية ، إذ هي في طريقها لتغدو قانوناً ، والقوانين العلمية من شأنها الحالات أن تكون منطبقة على جميع رابعاً
: يجب أن يكون الفرض المطروح من الأمور القابلة لأن يبرهن عليها،
۲۱۱
ص ٢١١