ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة — الصفحة ١٢٩

ج - والفكر يمارس أعماله بعد أن توجد لديه مجموعة من مواد المعرفة ، التي وردت إليه عن طريق الحواس الظاهرة والباطنة ، ويضيف إليها موازين أساسية موجودة لديه في أصل فطرته ، قد يطلق عليها قوانين الفكر العقلية ، وبهذه الموازين الفطرية يستطيع العقل أن يحكم على كثير من الأفكار بالإثبات أو بالنفي وبهذه الموازين الفطرية العقلية يحكم العقل أحكاماً ذاتية فيما يلي : إنه يحكم بالتوحيد بين الفكرة وماهيتها المكونة لها ، وهو المعبر عنه ، 1 بما هو هو - إنه يحكم باستحالة التناقض أو ما يؤدي إلى التناقض ، وهذا يرجع إلى الأصل العقلي المسمى ( قانون عدم التناقض ) . ككون الشيء موجوداً ومعدومـاً في آن واحد ومكان واحد، وكون جزء الشيء أكبر من كله ، مع محافظة الجزء على كونه جزءاً ، ومحافظة الكل على كونه كلا لهذا الجزء --- ويحكم العقل بأن الشيء إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدوماً ، وهذا يرجع إلى الأصل العقلي المسمى ( قانون الامتناع ) أو ( قانون الوسط المرفوع ( إذ ليس بين الوجود والعدم وسط يعتبر شيئاً ثالثاً غير الوجود والعدم، وهذا هو ما يعبر عنه باستحالة رفع النقيضين ٤ - ويحكم العقل بواحد من أحكامه الثلاثة التي يحكم بها على كل ما يقع في تصوره ، وهي : ) واجب الوجود فلا يتصور في العقل عدمه - واجب العدم أو مستحيل الوجود فلا يتصور في العقل وجوده ممكن الوجود ويتوقف وجوده على علة أو سبب ) . ويحكم العقل بأن كل حادث لم يكن ثم كان ، لا بد له من سبب غيره سابق عليه في الوجود اقتضى وجوده . ― ويحكم العقل بقابلية العدد للتسلسل إلى مالا نهاية له في التصور · ٩/٢ ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.