تقويم الأدلة في أصول الفقه (ط. العلمية) — الصفحة ٥

المقدمة الأحناف، وهو ما يهمه تدوينه في مسألة وموضوع ويقتصر في عرضه للاستدلال على المخالفين بأهم أدلتهم تفادياً للتطويل، واكتفاء بما ذكره المؤلفون الآخرون. وقد اهتم كثيراً بالتفريعات الفقهية تمهيداً واستشهاداً للمسائل الأصولية المعروضة، بحيث لا ينتهي من فرع فقهي تفصيلاً وتحليلاً حتى ينتقل منه إلى فرع آخر مشابه وكان له كبير عناية في تحرير محل النزاع عندما يتشعب الخلاف على مورده، وتتوارد الأدلة على غير نقطة النزاع، كما ويهتم أيضاً بالفقه التعليلي وصولاً إلى حكمة التشريع، حيث يجعل للحكم معنى مفهوماً يعقله كل واحد. وله عناية بإيراد أقوال العلماء في المسألة، وبخاصة فقهاء الحنفية فيعمل على تقويمها وتحريرها، وإبداء جوانب الصحة أو الخطأ فيها وله إيرادات على أبي بكر الجصاص ومنها في معنى العموم مثلاً حيث قال : وقد ذكر أبو بكر الجصاص؛ أن العموم ما ينتظم جمعاً من الأسامي أو المعاني ... وكان هذا منه غلطاً في العبارة دون المذهب، فإنه ذكر من بعد أن المشترك لا عموم له، وإنما أراد بالمعاني معنى واحداً كقولك: خَصْبٌ عام ومطر عام، فإن عموم الأمكنة منها بمعنى واحد لا بمعاني، فالعام خلاف الخاص بمعنى واحد هو الشمول. منهجية القاضي الأصالة والتجديد أبدى القاضي أبو زيد في مناقشاته للمباحث الأصولية استقلالاً فكرياً ميزه عن سابقيه من علماء الأحناف، يؤيدهم عندما یری الدليل معهم، ويرجح بين آرائهم عند اختلافها، وقد ينفرد برأيه عن عامتهم، وربما يرجح ما عدا رأيهم ويقدم لرأيه أو ترجيحه بعبارة : قال القاضي . ..، ويردّ على الفقهاء في معرض مناقشاته، حتى بلغ به الأمر أن ردَّ على الإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة في مسألة : كثرة العدد في الرواة سبب مرجح في التعارض، ويؤيد موقفه بأدلة عقلية غاية في التأصيل والتدقيق . - التقليد في كتاب الإمام أبي زيد: قال : إن أصل التقليد باطل، لأن الله تعالى ردّ على الكفرة احتجاجهم باتباع الآباء الرؤية والسماع من غير نظر واستدلال . ثم قسم التقليد إلى أقسام أربعة : أ - تصديق الأمة صاحب الوحي. ب - تصديق العالم صاحب الرأي. ج - تصديق العامة علماء عصرهم . د - تصديق الأبناء الآباء والأصاغر والأكابر في الدنيا .
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.