باب
القول فيما يجوز النسخ به
قال علماؤنا : يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ الكتاب بسنة رسول الله ، ونسخ السنة بالكتاب.
وقال الشافعي: القسمان الأخيران لا يجوز .
قال الشافعي في كتاب «الرسالة» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلو أحدث الله لنبيه في أمر سنّ فيه غير ما سن رسول الله لبين فيما أحدث الله تعالى إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها . وبالإجماع لا نسخ بالرأي لما ذكرنا أن النسخ لا يجوز إلا على طريق بيان مدة بقاء
الأول حسناً عند الله تعالى، وهو غيب عنا كمدة حياة الحي.
احتج الشافعي لقوله : الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب في كتاب «الرسالة» بقوله تعالى : ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا أَنْتِ بِقُرَهَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِلْهُ قُلْ مَا يكونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَابِي نَفْسِيّ ) [يونس : ١٥] والنسخ بالسنة تبديل من تلقاء نفسه. وقد يحتج له بقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتفكرون ﴾ [النحل: ٤٤] فأخبر الله تعالى أن النبي المبين لما نزل إليهم، والنسخ تبديل. ولأنه قال : ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل : ٤٤] أي فيما تبين لهم، والتفكر إنما يقع في معنى ما بين لهم، ولا يقع في مدة الأول بالنسخ لأنه تاريخ، والتواريخ تحفظ لا أن يتأمل تفسيرها . ولأن مدة البقاء لم تنزل إليهم لما ذكرنا أن الثبوت كما بالنص، والتنزيل . فأما البقاء فثابت بلا دليل ويحتج له أيضاً بقوله تعالى: ﴿وَمَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] والسنة لا تكون مثلاً للآية وقال : إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه (۱) ، والناسخ مخالف لما في الكتاب فيجب رده بهذا الحديث .
فتبين بهذه الأدلة أن النبي الله ما كان ينطق من قبله بمخالفة الكتاب، وكان من
(۱) سبق تخريجه وهو موضوع لا أصل له .
۲۳۹
ص ٢٣٩