تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول — الصفحة ٩٨

۹۸ تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول (۲)(۱) فيما يعرف ببدائه العقول وضروراتها؛ وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك. وقيل: يرد بما يُحيره إذا كان لا يُحيله (۳). فصل شكر المنعِم من قال بالأول (٤) أوجبه شرعًا، وبالثاني (٥) أوجبه عقلا، وقيل: لا (٦). ويتعلق بها مسألتان: الأولى: معرفة الله تعالى، ومذهب أحمد، وأصحابه وأهل الأثر، والأشعرية أنها وجبت شرعًا. فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل، والمعتزلة: عقلا، وقيل: بهما (۷) وهي أول واجب لنفسه عند الأكثر. وقال الأستاذ، والقاضي، وابن حمدان، وابن مفلح، وجمع : يجب قبلها النظر ، فهو أول واجب لغيره (۸). (۱) كتبت في الأصل بالتاء هكذا (ببداءة) مع ملاحظة أنه يكتب الهمزة ياءً، والصواب ما أثبتناه، وانظر أيضًا: التحبير (٢(۲۵)، وبدائه جمع بديهة، أي: مسلمات العقول التي لا تحتاج إلى دليل، ولا تقبل الجدل. راجع مادة (بدَة) في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية (١/ ٤٦). (۲) كتب بجوارها في الهامش بخط صغير: (قال القاضي والحلواني وغيرهما ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وإلا فلا يمتنع أن يرد). وراجع: التحبير (٢/ ٧٢٦). (۳) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٦٥ - ١٦٦). (٤) يعني: بالقول بأن العقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم ، وهو مذهب الحنابلة والأكثر . (٥) يعني: بالقول بأن العقل يحسن ويقبح ، وهو مذهب المعتزلة، وغيرهم. (٦) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٦٧). (۷) راجع أصول ابن مفلح (١/ ١٦٨ - ١٦٩). (۸) انظر: المرجع السابق (١/ ١٦٨).
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.