٣٥٢
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
باللام، وقيل: يُرجّح مُنكِّر على [٧٥ أ] مُعَرَّف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح، ولم يذكره الأكثر (۱)
المدلول أحمد، وأصحابه، والكرخي والرازي وغيرهم: يرجح حظر على إباحة، وابن حمدان عکس والغزالي وغيره سواء، وعلى كراهة وندب، ووجوب، وندب على إباحة، ووجوب وكراهة على ندب ومثبت على نافٍ عند أحمد، والشافعي، وأصحابها، وغيرهم، وفى الكفاية، وأبو الحسين سواء، والمراد ما قاله الفخر، والطُّوفي: إن استند النفي إلى علم بالعدم، وفي الخلاف، والانتصار، والآمدي:
النفي، وقيل: إن وافق نفيًا أصليّا، وكذا العلتان (۲).
وناقل
(۳) عن الأصل، وعند الرازي، والبيضاوي، والطوفي: المقرر.
،
و دارئ حد، وفي الكفاية، والواضح وابن البنا، وقال: هو المذهب المثبت، وفي العُدَّة: سواء، كالغزالي، والموفق، وموجب عتق وطلاق، وقيل: نافيهما (٤)، وظاهر
الروضة سواء كعبد الجبار
(0)
(٦)
وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواء، في ظاهر كلامهم .
وأخف على أثقل، وعكس القاضي، وظاهر الروضة سواء
(۱) راجع أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٩٩ - ١٦٠٠).
(۲) راجع المرجع السابق (٤ ١٦٠٠ - ١٦٠٥).
(۳) في هامش الأصل: (اختاره الطوفي في شرحه).
(V)
(٤) وضع الناسخ علامة فوق لفظة (نافيهما) ، وكتب جملة في الهامش، لكنها ممسوحة في المخطوطة فلم
نستطع قراءتها.
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٤ / ١٦٠٥ - ١٦٠٨).
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٦٠٩).
(۷) راجع المرجع السابق (١٦٠٩/٤).
ص ٣٥٢