٣٤٦
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
فائدة:
قيل للإمام أحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان، هل على شيء؟ قال: إن كان رجلا متبعا فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد
وفي الواضح : يُسن إعلامه إن كان أهلا للرخصة كالتخلص من الربا، والخلع بعدم الوقوع، وذكر غيره : يحرم الخلع حيلة (٢) .
تذنيب
كان السلف يهابون الفتيا، ويشددون فيها، ويتدافعونها، وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب، وقال: لا ينبغي [۷۳ أ] أن يجيب في كل ما يُستفتى فيه، وقال أصحابنا، وغيرهم يحرم تساهل المفتي، وتقليد معروف به (۳).
قال الباجي، وبعض الشافعية من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في ترجيح، ولا يقيد به فقد خرق الإجماع.
(۱) انظر: أصول ابن مفلح (٤ / ١٥٧٢). (۲) انظر: المرجع السابق (٤ / ١٥٧٦). (۳) انظر: المرجع السابق.
***
ص ٣٤٦