تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
(1)
٣٤١
ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا، والشافعية وغيرهم. واختار ابن القيم:
ولغيره، ما لم يكن معلناً أو داعيةً. ولا يصح من مستور الحال عند أكثر أصحابنا، وغيرهم، وقيل: بلى، وهو أظهر.
وقال الماوردي: لا يفتي على عدوه كالحكم عليه ويفتي حاكم، وثالثها: فيما لا يتعلق بالحكم ، وكرهه ابن المنذر ) فيه
(۲)
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها، كغضب ،ونحوه، وظاهره يحرم، كالحكم. وفي الرعاية إن أصاب صح، وكره، وقيل: ٧[٧١/ ب] يصح
(٤)
وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي وله كفاية لم يأخذ، وقيل: بلى، كعادمها في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ، وإلا أخذ أجرة خطه، وقيل: لا، وإن
جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز في الأصح (٥).
وله قبول هدية، وعنه : لا ، إلا أن يكافئ
(٦)
قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة، قويا على ما هو فيه
(۱) انظر: المرجع السابق (٤ / ١٥٤٥).
.
(۲) هو : أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه المجتهد، ولد سنة (٢٤٢هـ)، كان شيخ الحرم بمكة، توفي سنة (۳۰۹) أو (۳۱۰هـ). من مؤلفاته: «المبسوط» في الفقه، و«الأوسط» في السنن والإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم ، وغيرها . راجع ترجمته في طبقات الفقهاء ص (۱۱۸)، سير أعلام النبلاء (١٤ / ٤٩٠ - ٤٩٢). (۳) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٤٥ - ١٥٤٦).
(٤) انظر: المرجع السابق (٤ / ١٥٤٦).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٤ / ١٥٤٦ - ١٥٤٧). (٦) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٤٧)
ص ٣٤١