تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول — الصفحة ٣٤١

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول (1) ٣٤١ ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا، والشافعية وغيرهم. واختار ابن القيم: ولغيره، ما لم يكن معلناً أو داعيةً. ولا يصح من مستور الحال عند أكثر أصحابنا، وغيرهم، وقيل: بلى، وهو أظهر. وقال الماوردي: لا يفتي على عدوه كالحكم عليه ويفتي حاكم، وثالثها: فيما لا يتعلق بالحكم ، وكرهه ابن المنذر ) فيه (۲) ولا يفتي في حال لا يحكم فيها، كغضب ،ونحوه، وظاهره يحرم، كالحكم. وفي الرعاية إن أصاب صح، وكره، وقيل: ٧[٧١/ ب] يصح (٤) وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي وله كفاية لم يأخذ، وقيل: بلى، كعادمها في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ، وإلا أخذ أجرة خطه، وقيل: لا، وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز في الأصح (٥). وله قبول هدية، وعنه : لا ، إلا أن يكافئ (٦) قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة، قويا على ما هو فيه (۱) انظر: المرجع السابق (٤ / ١٥٤٥). . (۲) هو : أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه المجتهد، ولد سنة (٢٤٢هـ)، كان شيخ الحرم بمكة، توفي سنة (۳۰۹) أو (۳۱۰هـ). من مؤلفاته: «المبسوط» في الفقه، و«الأوسط» في السنن والإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب أهل العلم ، وغيرها . راجع ترجمته في طبقات الفقهاء ص (۱۱۸)، سير أعلام النبلاء (١٤ / ٤٩٠ - ٤٩٢). (۳) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٤٥ - ١٥٤٦). (٤) انظر: المرجع السابق (٤ / ١٥٤٦). (٥) راجع: أصول ابن مفلح (٤ / ١٥٤٦ - ١٥٤٧). (٦) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٤٧)
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.