تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
۳۳۷
وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعا، ولو توقف في مسألة نحوية، أو في حديث على
أهله فعامي فيه عند أبي الخطاب، والموفق ، والآمدي، وغيرهم )
فصل
(1)
يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب، ويكون مَدْرَكًا شرعيًّا، ويسمى التفويض عند الأكثر . وتردد الشافعي في الرسالة، فقال أبو المعالي: في الجواز، والأكثر في الوقوع، وقال السمعاني وابن حمدان للنبي فقط، ومنعه فيهما السرخسي، [ ب] وأبو الخطاب، وقال: هو أشبه بالمذهب
فعلى الأول: لم يقع في الأصح.
(۲)
ويجوز لعامي عقلا وفي التمهيد وغيره: لا، إجماعًا، وقال القاضي: لا يمتنع في مجتهد بلا اجتهاد، وفي التمهيد: يمنع إجماعا (۳).
وقال القاضي، وابن عقيل: لا يمتنع قوله: «أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب»، ومنعه
أبو الخطاب
(٤)
فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر : نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته، وقيل: لا، كضروري، وقال قوم عليه في حكم عقلي، لا شرعي، وعكسه عنهم في الروضة(٥).
(۱) راجع المرجع السابق (٤/ ١٥١٧ - ١٥١٨). (۲) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٢٠ - ١٥٢١). (۳) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٣ - ١٥٢٤). (٤) راجع: المرجع السابق (٤ / ١٥٢٤). (٥) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٧).
ص ٣٣٧