تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول — الصفحة ٣٣٧

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ۳۳۷ وله أن يجتهد ويدع غيره إجماعا، ولو توقف في مسألة نحوية، أو في حديث على أهله فعامي فيه عند أبي الخطاب، والموفق ، والآمدي، وغيرهم ) فصل (1) يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب، ويكون مَدْرَكًا شرعيًّا، ويسمى التفويض عند الأكثر . وتردد الشافعي في الرسالة، فقال أبو المعالي: في الجواز، والأكثر في الوقوع، وقال السمعاني وابن حمدان للنبي فقط، ومنعه فيهما السرخسي، [ ب] وأبو الخطاب، وقال: هو أشبه بالمذهب فعلى الأول: لم يقع في الأصح. (۲) ويجوز لعامي عقلا وفي التمهيد وغيره: لا، إجماعًا، وقال القاضي: لا يمتنع في مجتهد بلا اجتهاد، وفي التمهيد: يمنع إجماعا (۳). وقال القاضي، وابن عقيل: لا يمتنع قوله: «أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب»، ومنعه أبو الخطاب (٤) فصل أصحابنا، والشافعية، والأكثر : نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته، وقيل: لا، كضروري، وقال قوم عليه في حكم عقلي، لا شرعي، وعكسه عنهم في الروضة(٥). (۱) راجع المرجع السابق (٤/ ١٥١٧ - ١٥١٨). (۲) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٢٠ - ١٥٢١). (۳) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٣ - ١٥٢٤). (٤) راجع: المرجع السابق (٤ / ١٥٢٤). (٥) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٢٧).
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.