تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
٢٨٥
والثاني : كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة: «أرأيت لو كَانَ عَلَى أَمِّكِ دين أكنتِ قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء» (۱) (۲) .
عنه)
ومنها: أن يقدر الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه، كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم؛ فنهى
(٣()٤)
ومنها: أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما، نحو: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (٥)، أو مع ذكر أحدهما، نحو: «القاتل لا يرث» (٦)، أو بشرط
(۱) رواه البخاري في الحج، باب الحج والنذور عن الميت، رقم (١٨٥٢) ، ومسلم في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٨) من حديث ابن عباس مرفوعا، مع اختلاف المسئول عنه فعنــد البخاري سألت المرأة عن الحج المنذور عن أمها، وعند مسلم سألت عن الصيام المنذور عنها. (۲) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٦١ - ١٢٦٢).
(۳) رواه أبو داود في البيوع، باب في التمر بالتمر، رقم (۳۳۵۹)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (۱۲۲٥)، والنسائي في البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، رقم (٤٥٤٥) ، وابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم (٢٢٦٤)، وأحمد (١/ ١٧٥،
۱۷۹) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا.
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٦٠ - ١٢٦١).
(٥) رواه أبو داود في الجهاد، باب فيمن أسهم له سهما، رقم (٢٧٣٦) ، وأحمد (٤٢٠/٣)، والحاكم في المستدرك (٢ / ١٤٣) ، والدارقطني في سننه (٤ / ١٠٥) من حديث مجمع بن جارية الأنصاري مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(٦) رواه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم (۲۱۰۹)، وابن ماجه في الديات، باب القاتل لا يرث رقم (٢٦٤٥)، وفي الفرائض ، باب ميراث القاتل، رقم (٢٧٣٥) والبيهقي (٦ (۲۲۰)، والدارقطني في سننه (٤ / ٩٦ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدا أو خطاً، و قال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك». وفي الباب أحاديث أخرى، انظر: نيل الأوطار (٦ / ١٠٣ - ١٠٥).
ص ٢٨٥