تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول — الصفحة ٢٦٣

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول إن تعلق بمستقبل (1) وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعًا. ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، ومال إليه في التمهيد ٢٦٣ (۲) وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجَوَّزه ابن عَقِيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (۳). فصل الأكثر على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأُول. ويجوز بأثقل عند الأكثر . وخالف قوم مطلقا، وقوم شرعًا، وقوم عقلا، واختاره ابن عقيل (٥). سريج، ثم بأبي إسحاق المروزي، وتصدر للإفادة، واشتهر اسمه، قال الخطيب: «لـه مصنفات في أصول الفقه وفروعه». توفي سنة (٣٥٩ هـ) . راجع ترجمته في طبقات الفقهاء ص(۲۰۹)، وفيــات الأعيان (۷۰/۱)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٥٩). (۱) راجع أصول ابن مفلح (۳/ ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲). (۲) راجع: المرجع السابق (۳/ ۱۱۳۳). (۳) انظر: المرجع السابق. (٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٣٤). (٥) راجع أصول ابن مفلح (٣ / ١١٣٦).
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.