تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
٢٥٣
الثانية: قال الجوزي وغيره المقطوع به ما دل دلالة لا تحتمل التأويل.
ومفهوم: إن دلّ عليه لا في محل النطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى
الخطاب ولحنه، زاد في العُدَّة، والتمهيد ومفهومه، وسمى جمع المساوي لحنه، والأولى
(۱)
فحواه، كتحريم الضَّرْب من قوله: ﴿فَلَا تَقُل هُمَا أُنّ (١)، وكتأدية ما دون القنطار
من قوله: ﴿يُؤَدِّهِ ) (۲)، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله عكسه (۳).
وشرطه فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، وقيل: لا يكون مساويًا،
وهو لفظي.
وهو حجة عند العلماء (٤).
ودلالته لفظية عند أحمد والقاضي وابن حمدان، والشيخ، وابن عقيل، وحكاه
عن أصحابنا، والحنفية والمالكية، وغيرهم
(0)
قال الغزالي، والآمدي فهمت من السياق، والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل: اللفظ لها عرفًا. وعند الشافعي، وأكثر أصحابه، وابن أبي موسى، والخرزي، [٤٦ / أ] وأبي الخطاب، والحلواني، والفخر، والطوفي: قياس
جلي
(٦)
(۱) سورة الإسراء: من الآية (۲۳).
(۲) سورة آل عمران: من الآية (٧٥).
(۳) انظر: أصول ابن مفلح (٣) ١٠٥٩ - ١٠٦٠). (٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٠٦٠). (٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٦١).
(٦) انظر: المرجع السابق (١٠٦٣/٣).
ص ٢٥٣