تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
٢٤٣
وما له محمل لغة، وشرعًا، كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي، والغزالي: مجمل (۱).
وما له حقيقة لغة وشرعا، كالصلاة؛ فأبو الخطّاب، والموفّق، والطوفي، والأكثر للشرعي، وأبو حنيفة للغوي، والحلواني، وجمع مجمل وبعض الشافعية: لهما. والغزالي، والآمدي في إثبات ولو أمرًا للشرعي، وفي نفي ونهي، الغزالي: مجمل، والآمدي: للغوي وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية كابن عقيل، وتارة مجمل ولو أثبتها، ونفاها في جامعه الكبير، وجعله للشرعي وقاله ابن عقيل، وقال أيضًا: [٤٤ أ] مجمل قبل البيان، مُفسّر بعده
(۳)
فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز.
***
(۱) راجع : المرجع السابق (٣/ ١٠١٣ - ١٠١٤). (۲) يعني: الحقيقة الشرعية.
(۳) راجع أصول ابن مفلح (٣ / ١٠١٤، وما بعدها).
ص ٢٤٣