تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول — الصفحة ٢٣٣

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ۲۳۳ وعنه، وقاله أكثر الحنفية، والباقلاني، وأبو المعالي المتأخر ناسخ، فإن جهل فالوقف. وقال الموفق: تعارضا، وقال أحمد: يؤخذ بهما حتى يعلم الأخير. وقدَّم قوم الخاص (1) وإن كان كل منهما عاماً من وجه خاصا من وجه تعارضا، [٤١/ ب] وطلب المرجح. وعند الحنفية: المتأخر ناسخ، وقيل(۲): لا يخصص الكتاب به (۳)، ولا السنة بها فصل أحمد، وأصحابه، والأكثر تُخصَّص السنة بالكتاب. وعنه: لا، اختاره الشيخ، وغيره (٥) ويُخصص الكتاب بالمتواترة إجماعًا، وبخبر الواحد عند الثلاثة، وأصحابهم، وبعض الحنفية. وعنه المنع اختاره الفخر، وغيره. وقيل: إن كان خُصَّ بقاطع (٦) جاز. الكرخي : إن خُصَّ بمنفصل جاز. ووقف الباقلاني، وقيل: لم يقع (3) وخص السَّمْعاني الخلاف بخبر لم يُجمع على العمل به. ومثله تخصيص متواترة بآحاد. (۱) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٥٠-٩٥١). (۲) في هامش الأصل: (هو قول بعض الظاهرية). (۳) في هامش الأصل: (أي بالكتاب). (٤) في هامش الأصل: (أي بالسنة). (٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٥٦). (٦) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٥٧ ٩٥٨).
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.