تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
۲۳۳
وعنه، وقاله أكثر الحنفية، والباقلاني، وأبو المعالي المتأخر ناسخ، فإن جهل فالوقف.
وقال الموفق: تعارضا، وقال أحمد: يؤخذ بهما حتى يعلم الأخير. وقدَّم قوم الخاص
(1)
وإن كان كل منهما عاماً من وجه خاصا من وجه تعارضا، [٤١/ ب] وطلب
المرجح.
وعند الحنفية: المتأخر ناسخ، وقيل(۲): لا يخصص الكتاب به (۳)، ولا السنة بها
فصل
أحمد، وأصحابه، والأكثر تُخصَّص السنة بالكتاب. وعنه: لا، اختاره الشيخ، وغيره (٥)
ويُخصص الكتاب بالمتواترة إجماعًا، وبخبر الواحد عند الثلاثة، وأصحابهم، وبعض الحنفية. وعنه المنع اختاره الفخر، وغيره. وقيل: إن كان خُصَّ بقاطع
(٦)
جاز. الكرخي : إن خُصَّ بمنفصل جاز. ووقف الباقلاني، وقيل: لم يقع (3)
وخص السَّمْعاني الخلاف بخبر لم يُجمع على العمل به.
ومثله تخصيص متواترة بآحاد.
(۱) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٥٠-٩٥١). (۲) في هامش الأصل: (هو قول بعض الظاهرية). (۳) في هامش الأصل: (أي بالكتاب).
(٤) في هامش الأصل: (أي بالسنة). (٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٥٦).
(٦) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٥٧ ٩٥٨).
ص ٢٣٣