تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم، ومن مجهول، والجميع أيضًا، كـ «اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض ، وكلهم بنو تميم، أو بيض، لم يقتلوا (١) الثاني : حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله، وقيل: يبطل الكل، وقيل : يعتبر ما تئول إليه الاستثناءات. . ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا كالكوفيين، وبعض البصريين، ومنع (۲) أكثرهم (٢) ، والناظم (۳) ، وا (۳) ، والطُّوفي، وحكي عن أحمد) وقيل: لا يصح (٤) مطلقا في عدد، وقيل: في عقد، كنحو عشرة من مائة (٥) . فصل الأئمة الثلاثة، وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف، وصَلَحَ عوده إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات. وأبو حنيفة، وأصحابه والرازي والمجد للأخيرة، وقيل: ومعناه في الكفاية، إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل (۱) انظر: أصول ابن مفلح (٩١٦/٣) (٦) (۲) في هامش الأصل: (قوله ومنع أكثرهم، أي: أكثر البصريين، لا أكثر العلماء). (۳) هو: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي، الفقيه المحدث النحوي، الملقب بالناظم، ولد بمردا سنة (٦٣٠ه)، وسمع من ابن عبدالهادي، وتفقه على ابن أبي عمر وغيره، وتوفي بدمشق سنة (٦٩٩ه). من كتبه: عقد الفرائد وكنز الفوائد» في نظم مسائل المذهب الحنبلي، ومنظومة الآداب الصغرى والكبرى، ومجمع «البحرين» لكنه لم يتمه، وغيرها. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (٣٤٢/٢ - ٣٤٣) ، المقصد الأرشد (٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، شذرات الذهب (٤٥٢/٣ - ٤٥٣). (٤) راجع : أصول ابن مفلح (۳/ ۹۱۸ - ۹۱۹). (٥) انظر: المرجع السابق (۹۲۰۳) (٦) راجع: المرجع السابق (۳/ ۹۲۰ - ۹۲۱).
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.