۲۲۲
باب
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق عام على غير لفظ عام ) . وأجازه الأربعة، والمعظم مطلقا، ولو
(1)
لمؤكد في الأصح، ومنع قوم في الخبر، وقوم: وفي الأمر.
ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسًا أو حكمًا (٢) .
فصل
و
أكثر أصحابنا، وغيرهم يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ومنع المجد، وغيره، وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع، والقَفَّال، وغيره: إن كان لفظه جمعا، والقاضي، وولد المجد، وجمع: لا بد أن تبقى كثرة ، وإن لم تُقَدَّر، والمجد، وابن حمدان، وطائفة: كثرة تقرب من مدلول اللفظ. وجوزه ابن [۳۹ أ] الحاجب باستثناء، وبدل إلى واحد، وبمتصل كصفة ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين، وغير المحصور، والعدد الكثير، كالمجد
هنا.
(۳)
والمخصص: المخرج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على الدليل مجازا(٤)، وهو المراد
(0)
وهو متصل ومنفصل، وخصه الشيخ وغيره بالمنفصل، وقال: لا يدخل في
(۱) راجع أصول ابن مفلح (۸۸۰/۳).
(۲) انظر: المرجع السابق (۳/ ۸۸۱). (۳) راجع: المرجع السابق (٣/ ٨٨٣- ٨٨٤).
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ٨٨٦).
(٥) في هامش الأصل: (قال الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي: [المتصل ما] لا يستقل بنفسه، بل يكون متعلقا باللفظ [الذي ] ذكر فيه العام، والمنفصل عكسه. انتهى). والكلمات التي بين المعقوفين غير كاملة في الأصل المخطوط لكتابتها على حافة الورقة، وأكملناها من نهاية السول للإسنوي (٢/ ٩٤).
ص ٢٢٢