تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ باب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق عام على غير لفظ عام ) . وأجازه الأربعة، والمعظم مطلقا، ولو (1) لمؤكد في الأصح، ومنع قوم في الخبر، وقوم: وفي الأمر. ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسًا أو حكمًا (٢) . فصل و أكثر أصحابنا، وغيرهم يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ومنع المجد، وغيره، وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع، والقَفَّال، وغيره: إن كان لفظه جمعا، والقاضي، وولد المجد، وجمع: لا بد أن تبقى كثرة ، وإن لم تُقَدَّر، والمجد، وابن حمدان، وطائفة: كثرة تقرب من مدلول اللفظ. وجوزه ابن [۳۹ أ] الحاجب باستثناء، وبدل إلى واحد، وبمتصل كصفة ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين، وغير المحصور، والعدد الكثير، كالمجد هنا. (۳) والمخصص: المخرج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على الدليل مجازا(٤)، وهو المراد (0) وهو متصل ومنفصل، وخصه الشيخ وغيره بالمنفصل، وقال: لا يدخل في (۱) راجع أصول ابن مفلح (۸۸۰/۳). (۲) انظر: المرجع السابق (۳/ ۸۸۱). (۳) راجع: المرجع السابق (٣/ ٨٨٣- ٨٨٤). (٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ٨٨٦). (٥) في هامش الأصل: (قال الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي: [المتصل ما] لا يستقل بنفسه، بل يكون متعلقا باللفظ [الذي ] ذكر فيه العام، والمنفصل عكسه. انتهى). والكلمات التي بين المعقوفين غير كاملة في الأصل المخطوط لكتابتها على حافة الورقة، وأكملناها من نهاية السول للإسنوي (٢/ ٩٤).
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.