تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
فصل
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به عندنا وعند الأكثر، وقيل: بلى (١)، وخُذْ مِنْ أَمْوَاهِيمْ صَدَقَةً ، (۲) ليس أمرًا لهم بالإعطاء، وقال ابن حمدان: بلى.
والأمر بالصفة أمر بالموصوف نصا، ويأتي بقاء التكليف بلا غاية (۳).
فصل
الأمر المطلق ببيع يتناوله، ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن النقص عند
أصحابنا، وعنه : لا يصح، كالمالكية، والشافعية، وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل،
واعتبروه في الشراء
(٤)
وقال بعض أصحابنا، وغيره : الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، وجبت عقلا لا قصدًا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية، فالأمر بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل، وقيل: يبطل اتفاقا، والآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة ( ٥ ) .
(۱) انظر: المرجع السابق (۷۱۷/۲)
(۲) سورة التوبة: من الآية (۱۰۳).
(۳) تكلم عنه المصنف في باب النسخ، انظر: ص (٢٥٧). (٤) راجع أصول ابن مفلح (۲/ ۷۱۸ - ۷۱۹).
(٥) انظر: المرجع السابق (۷۱۹/۲ - ۷۲۰).
ص ٢٠١