۱۹۲
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
باب
الأمر: حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، ونوع من الكلام)، وتقدم حكم
الكلام النفسي.
(۲)
والكتابة كلام حقيقة، وقيل: لا، كالإشارة (٢)، وهو أظهر.
والأمر مجاز في الفعل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر ، وقيل : مشترك بينه وبين القول، وقيل: متواطئ. وفي الكفاية: مشترك بين القول والشأن والطريقة، ونحوه و اختاره ولد المجد، وابن برهان ، [۳۱ / ب] وأبو الطيب (۳ ) .
وأما حده: ففي العدة، والواضح اقتضاء فعل بقول ممن هو دونه (٤).
وفي التمهيد والروضة استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء، وحذف الفعل منه أولى(9) على أصلنا.
والفخر، وابن حمدان قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره (٦).
وتعتبر إرادة النطق بالصيغة قطعًا. وأكثر المعتزلة قوله لمن دونه افعل، ومعناه من غير عربي. وبعضهم: افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر، وبعضهم باقتران إرادة وجود اللفظ ، وإرادة دلالتها على الأمر ، وإرادة الامتثال. وبعضهم:
(۱) انظر: أصول ابن مفلح (٦٤٣/٢).
(۲) راجع المرجع السابق (٦٤٤/٢).
(۳) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٤٥).
(٤) انظر: المرجع السابق (٦٤٨/٢).
(٥) في هامش الأصل: فيبقى مستدعى بقول بجهة الاستعلاء)، وراجع التحبير (٥/ ٢١٦٥ - ٢١٦٦).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٦٤٨/٢).
ص ١٩٢