تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول — الصفحة ١٦٦

١٦٦ تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ومنها: العدالة إجماعا ، ظاهرا وباطناً عند أحمد، والشافعي، وغيرهما. وعند القاضي، وابن البنا، وغيرهما: ظاهرا (۱). وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وترك الكبائر والرذائل، بلا بدعة مغلظة. وقال أصحابنا: إن قذف بلفظ الشهادة قُبلت روايته فقط؛ لروايتهم عن أبي بكرة. وعند الحنفية، والمالكية، وابن مفلح لا تقبل، لكن إن حُدَّ لم تقبله الحنفية، وإن تاب. ويحد عند الأربعة، وعن أحمد والشافعي: لا، فتبقى عدالته عند الشافعية، وجمع، وأنه ليس من الجرح. وصرح القاضي بعدالة من أتى كبيرة، وعن أحمد فيمن أكل الربا إن أكثر لم يُصَلِّ خلفه. وفي المغني: إن أخذ صدقةً محرَّمةً، وتكرر رُدَّت. والصغائر إن كُفّرت باجتناب الكبائر، قال ابن عَقِيل: أو بمصائب الدنيا- وتكفّر بهما في الأصح - لم تقدح، وإلا قدحت عند أكثر أصحابنا إن تكررت منه تكررًا يخل الثقة بصدقه، وفي الروضة: إن [٢٥ ب] غَلَبت الطاعات لم تقدح، وقيل: يقدح تكرارها، وابن حمدان: ثلاثا، وفي الترغيب وغيره: يقدح كثرتها وإدمان واحدة. وترد بالكذب، ولو تدين في الحديث عند أحمد، ومالك، وغيرهما. وخالف قوم، وعنه: وبواحدة، اختاره ابن عقيل وغيره. وقيس عليها بقية الصغائر. وأُخِذ منها أنها كبيرة، كغيبة ونميمة في الأصح (۲) (۱) راجع: المرجع السابق (٥٢٩/٢ - ٥٣٠). (۲) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٨).
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.