تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
وقيل: والعقل.
وشرطت الرافضة فيه قول معصوم.
فائدة
ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر .
١٤٥
وخالف الأستاذ ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيًا، وإلا الوقف.
والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليًا، وإلا الوقف.
ووقف الباقلاني مطلقًا.
فصل
المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى وقيل في المسائل المشهورة، وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي الأصولي، وقيل: الفروعي، وكذا من فاته بعض شروط
الاجتهاد، ومعناه لابن عَقِيل وغيره
(1)
قال الصُّوفي: ونَحْوي فيما بُني على النحو.
والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزء الاجتهاد، وقال هو وجمع:
يعتبر في إجماع كل فن أهله (٢).
ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفّر .
(۱) راجع أصول ابن مفلح (۲/ ۳۹۸) (۲) راجع المرجع السابق (۲/ ۳۹۹)
ص ١٤٥