تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
فائدة
۱۲۹
أحمد، والأكثر: لا يجب على الله شيء، قال ابن عَقِيل وغيره: لا عقلا ولا شرعًا. وقال ابن الجوزي، وجمع من أصحابنا وغيرهم يجب عليه شرعًا بفضله وكرمه. وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد (۱) . وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح.
فصل
لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا ويعمُّه الخطاب إذا كُلف كغيره عند أصحابنا، والأشعرية، وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة، وجمع، وحكي عن أبي الخطاب : لا ، إلا بدليل. وليس الخلاف لفظيًا خلافًا للجُرْجَاني. [١٧/ أ]
وقيل : يشمله تبعًا لموجود. وقيل: إعلامًا لا إلزاما (٢).
فصل
الأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر .
وخالف أبو المعالي، والمعتزلة.
ويصح مع جهل الآمر اتفاقًا.
لا إن علما (۳). قطع به الأكثر .
وقال المجد: ينبغي أن يصح، ونبه عليه ابنُ عَقِيل.
(۱) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٩٤).
(۲) راجع المرجع السابق (١/ ٢٩٥ - ٢٩٧).
(۳) أي: لا يصح الأمرُ إِن عَلِمَ الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوع المأمور.
ص ١٢٩