تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول — الصفحة ١٢٩

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول فائدة ۱۲۹ أحمد، والأكثر: لا يجب على الله شيء، قال ابن عَقِيل وغيره: لا عقلا ولا شرعًا. وقال ابن الجوزي، وجمع من أصحابنا وغيرهم يجب عليه شرعًا بفضله وكرمه. وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد (۱) . وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح. فصل لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا ويعمُّه الخطاب إذا كُلف كغيره عند أصحابنا، والأشعرية، وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة، وجمع، وحكي عن أبي الخطاب : لا ، إلا بدليل. وليس الخلاف لفظيًا خلافًا للجُرْجَاني. [١٧/ أ] وقيل : يشمله تبعًا لموجود. وقيل: إعلامًا لا إلزاما (٢). فصل الأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر . وخالف أبو المعالي، والمعتزلة. ويصح مع جهل الآمر اتفاقًا. لا إن علما (۳). قطع به الأكثر . وقال المجد: ينبغي أن يصح، ونبه عليه ابنُ عَقِيل. (۱) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٩٤). (۲) راجع المرجع السابق (١/ ٢٩٥ - ٢٩٧). (۳) أي: لا يصح الأمرُ إِن عَلِمَ الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوع المأمور.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.