-AY-
على أن الذين اعتبروا العقائد والأمور التعبدية قائمة على المصالح الأخروية ، لا يخالفون فيما ذكرناه ، وانما قصدهم أنها غير مستندة الى وصنف مناسب واضح في الأذهان. يمكن القياس بموجبه ، بخلاف المعاملات وبقية الأحكام المتصلة مباشرة بمصالح الحياة الدنيوية ، فهي أو معظمها قائم على أساس العلل الواضحة في الأذهان مما يفسح المجال للقياس عليها .
وأنت تعلم أن حديثنا هنا ليس في صدد القياس ومجالات امكانه
6
وإنما هو في صدد اثبات أن جملة الشريعة الاسلامية متفقة مع مصالح العباد الحقيقية في الدنيا، زيادة على كونها في الجملة أساسا لنيل المصالح الأخروية أيضا . وليس يهمنا بعد هذا أن بعض أحكام الشريعة تعالج المصالح الدنيوية بشكل مباشر وبعضها الآخر يعالجها بشكل غير مباشر ، كما لا ينافي ذلك أن يكون هذا البعض الثاني مراعى فيه أولاً وبالذات مجرد تحقيق العبودية
لله تعالى .
ثم ان هذا التحقيق يتصل بما سبق ذكره من مناقشة تقسيم الحقوق إلى حق الله وحق للعباد . فارجع إليه إن شئت لتقف على الرابطة التي بينهما (1)
۳-
- شبهتان .. وردهما
ذكرناها
ثم انه على الرغم من اتفاق العلماء على أن أحكام الله تعالى قائمة على أساس تحقيق مصالح العباد ، وعلى الرغم من الأدلة القاطعة في ذلك ، فان ثمة شبهتين يثير كل منهما إشكالا حول هذه القاعدة .
التي
الشبهة الأولى : ما هو معروف من أن الأشاغرة ذهبوا - في بحوث
۱ - راجع ص ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ من هذا الكتاب
ص ٨٧