ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٠

- A - الله عليه وسلم عنها ، وفيها ما هو دون ذلك وهو ما سماه القرآن بالسيئات واللمم وذلك في قوله تعالى : . ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (٢) ، وقوله : « الذين يجتنبون كبائر الأثم والفواحش الا اللهم ان ربك واسع المغفرة (٢) . . ومن الواضح كما قال العز بن عبد السلام أن الطلب ( الجازم ) لا يتفاوت من حيث ذاته . فطلب الشارع ( الجازم ) لأعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة ، كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي لدفع أدناها إذ لا تفاوت بين طلب ( جازم ) وطلب ( جازم ) . تفاوت واذاً ، فقد انحصر سبب تفاوت الجريرة والاثم على المعاصي في تفاوت أثر المعصية وما تجلبه من الشرور والمفاسد للعباد ، كما انحصر سبب المثوبة على الطاعات في تفاوت نتائجها من المصالح العائدة إليهم . وعلى هذا الأساس قاس العلماء على السبع الموبقات المنصوص عليها اذ قارنوا مفسدة الذنب بمفاسد الكبائر المنصوص عليها فان تبين أنه داخل في الصغائر ، وان ساوت ما يشبهها نقصت عن • أقل مفسدة من مفاسدها أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها تبين أنه من الكبائر 1 · . روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) اجتنبوا السبع الموبقات . قال يا رسول الله وما من ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) . النساء : ۳۱ ٣ ـ النجم : ٣٢ ٠ ص ٤ ـ قواعد الأحكام ۱۹ ج ١ ٠ غير أن كلمة الجازم التي وضعناها بين قوسين لم ترد في كلامه . ولعلها لابد منها اذ أن الطلب الذي لا تفاوت فيه هو ما كان جازما أما الطلب المطلق فيتفاوت كما هو معروف
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.