ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٣

۱ - مراعاة الشريعة للمصالح رغم أن علماء الأصول اختلفوا ( فيما يبدو ) في العلة الشرعية للحكم: هل هي مؤثر فيه أم معرف له فقط ، ورغم أن معظمهم اتفقوا في علم الكلام على أن أفعال الله تعالى لا تعلل - فاننا مع ذلك لا نعلم أن أحداً فيهم خالف في أن جميع احكامه سبحانه وتعالى متكفلة بمصالح العباد في الدارين، وأن مقاصد الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية لهم ، بل قد تم اجماع الفقهاء على ذلك، كما ذكره الآمدي وغيره (1) . ومع أن خلاف القلة الشاذة لا قيمة له تجاه ما أجمع عليه جمهور الباحثين فانني أرى ضرورة عرض جملة من الأدلة التي تثبت بوضوح أن الشريعة الاسلامية مراعية لمصالح الناس قائمة على أساس توفير السعادة ومن ثم فان هذه المصالح تشكل جزءا كبيرا من الهدي الذي ينبغي أن يستنير به المجتهد لمعرفة حكم الله تعالى فيما لانص فيه لهم • اذ من يدري ؟ فربما برز بعض أولئك الذين وقفوا حياتهم على حرب شريعة هذا الدين ، يوما ما بسلاح جديد لذلك ، بعد أن تبين لهم أن ما استعملوه من اسلحة قد قلت وكسرت دون أن يستفيدوا منها جميع -1 · ، هو راجع الاحكام للأمدي ج ٣ / ٤١١ هذا وأما ما يقال عن الظاهرية والنظام من مخالفتهم لهذا ، فلعل حقيقة مذهبهم في ذلك القول بأنه ليس للمجتهد ترتيب الاحكام الشرعية وفق المصالح ، ذهاباً مناط الحكم ، وهو لا يستلزم هي منهم الى أنه لا يدرك حقيقة المصلحة التي القول بأن الشارع لم يرتب أحكامه وفق مصالح العباد ، كما هو ظاهر
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.