ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٠

خالصة عما قد يشوبها ويلتبس بها ، محجوزة عما قد ينصب فيها من عكر النظم والأفكار والمبادىء الأخرى • والا فان ابحاثنا الآتية مهما جاءت معززة بالأدلة والبراهين فانها لن تلجيء المخالف الى قبولها والاستسلام لمدلولاتها ، لأن مورد النزاع غير محدد ، وموضوع البحث غير موحد . وأعتقد أن الخطوط العريضة التي حددنا بها موضوع البحث في الصفحات الماضية ، خطوط متفق عليها ولا مجال لأي نزاع فيها . فلا يشك مسلم في أن الميزان الزمني للمصلحة الشرعية هي مجموع الدنيا والآخرة ، وان هذه المصلحة مقسمة الى مصالح روحية ومادية وأن المصالح الدنيوية فرع عن جوهر الدين وأساسه • واذ قد انتهينا من بيان ذلك فقد آن أن نتحدث فيما يتفرع عن هذه الامور الثلاثة من تفاصيل الضوابط والاحكام ، على أن نفرد قبل ذلك بابا للتدليل على أن الشريعة الاسلامية متضمنة لمصالح العباد آخذة حيث ينعمون في دنياهم ويسعدون في أخراهم . بهم الى *
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.