ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٢٨

- - - ٤٢٨ - الصفحة ١٨٨ ١٨٨ ۱۹۳ ١٩٤ ۱۹۷ ۲۰۲ الموضوع الرد على من ظن أن مالكاً كان يخصص خبر الآحاد بالمصلحة : أصول الامام مالك ومبدأه في الاجتهاد النوع الثاني : المصلحة المدعومة بشاهد قيست عليه حكمها عند معارضة نص قاطع في دلالته وثبوته ، معارضة كلية حكمها عند معارضتها لنص غير قطعي الثبوت . حكمها عند معارضتها للنص القطعي معارضة جزئية الطوفي وخروجه على الاجماع : تعليق يتناول ترجمة الطوفي وحياته خلاصة عن رأيه في تعارض المصلحة مع النص مناقشة أوهامه والرد عليها الضابط الرابع : عدم معارضتها للقياس النسبة بين القياس والمصلحة المطلقة • تعريف موجز بالقياس وبيان أهم ما يختلف به عن المصلحة المطلقة درجات الوصف المناسب من حيث الاعتبار وعدمه : ٢٠٦ ۲۰۷ ٢١٦ - 1 ٢١٦ ۲۱۸ ۲۲۱ ۲۲۱ ۲۲۱ ٢٢٥ ۲۳۰ ۲۳۲ ٢٣٦ ۲۳۷ ٢٤٥ الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة بیان كيفية تعارض هذه الدرجات مع بعضها ۳ - دلیل اعتبار هذا الضابط ليس في الأخذ بالاستحسان ما يخالف هذا الضابط : تحليل لمعنى الاستحسان عند القائلين به انكار الشافعي للاستحسان
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.