ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤١٢

والمصلحة العارية عن شاهد من أصل تقاس عليه ليست واحدة منهما ، بل هي - بسبب مخالفتها للكتاب أو السنة تعتبر مصلحة موهومة ، وهي اذا باطلة ظاهره ولم يخالف في هذا أحد من الأئمة الأربعة ، لا في أصوله وقواعده ولا في فتاواه واجتهاداته الجزئية وكلما تلقفه بعضهم من ذلك مما يوهم أنه تخصيص أو تقييد للنص بالمصلحة ، هو في الحقيقة قائم على اساس غير الذي توهموه . ولعل القارى قد رأى أنني لم آل جهدا في تتبع عامة هذه الجزئيات التي أوهمت البعض أنها قائمة على أساس تخصيص المصلحة للنص ، وبيان أنها ليست من ذلك في شيء بالدليل الواضح الذي لا غموض ولا لبس فيه . ٢ ــ ما شاع من قول بعضهم « تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان » لا يجوز أخذه على ظاهره ، لأن ما ثبت بدلالة الكتاب أو السنة أو القياس عليهما ، باق ما بقي الكتاب والسنة . ولو كان لتبدل الأزمنة سلطان على الأحكام وقدرة على تبديلها ، لانمحت معالم التشريع وأحكامه منذ عصر بعيد . وهو . ولكن الذين أطلقوا هذه الكلمة أرادوا بها معنى غير المتبادر منها ، أن الأحكام التي ربطها الشارع بأعراف الناس وعاداتهم ، ينبغي أن تدور مع هذه الاعراف والعادات ، بناء على ضرورة اتباع حكم الله في ذلك ، و واضح ان هذا ليس الا استمرار للحكم ، وليس ما قد يبدو من التغيير فيه عند تغير متعلقاته الا ممارسة حقيقية له ، كما لو قلنا استعمال بوجوب الماء في رفع الحدث عند التمكن من استعماله وبوجوب التيمم عند عدم ذلك التمكن من ٣ ـ على كل من نصب نفسه للاجتهاد والبحث في الأحكام ، أن يلاحظ خصائص المصلحة في الشريعة الاسلامية ، حتى لا تلتبس عليه هذه
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.