ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤١

- 21 لقد عقد بنتام في كتابه أصول الشرائع فصلاً خاصاً عن كيفية وجوب استعمال المؤثر الديني بل والتصرف فيه للاستعانة به في تحقيق علماء الأخلاق والقانون من مسالك الخير والشر ، يقول فيه : ما يراه يجب أن يكون سير الديانة موافقا المقتضى المنفعة ، فالديانة باعتبارها مؤثرا تتركب من عقاب وجزاء، فعقابها يجب أن يكون موجهاً ضد الأعمال المضرة بالهيأة الاجتماعية فقط ، وجزاؤها يكون موقوفا على الأعمال التي تنفعها فقط ، وهذه هي القاعدة الأولية . والطريقة الوحيدة في الحكم على الديانة هو النظر اليها من جهة الخير السياسي في الأمة فقط وما عدا ذلك لا يلتفت اليه (١) سير ولقد تبنى هذه النظرية - على نطاق واسع - وليم جيمس ، وشرحها في كتابه « البراجماتزم ، حيث دعا الى التمسك بكل ما من شأنه أن يحقق غاية أخلاقية سليمة ، حتى ولو كان الأمر المتمسك به باطلاً في جوهره ، أن يكون حقا أو باطلا ما دام أنه يحقق نفعا مرغوبا فيه . بل ولا يهم ويقول عنه الدكتور توفيق الطويل في كتابه مذهب المنفعة العامة : ه كان جيمس يهتم بالعقيدة الدينية باعتبارها ظاهرة انسانية ، وهو يريد أن يحقق للناس السعادة ، فاذا كان اعتقادهم بوجود الله كفيلا بتحقيق سعادتهم وجب أن يعتقدوا في وجوده ، واذا أثبتت التجربة أنه يكفل سعادتهم كان هذا الاعتقاد حقا ، حتى ولو عجز العقل النظري عن أن يقيم الدليل المنطقي على أن هذا الاعتقاد حق (۱) . . ۱ - ص ۳۰۷ من كتاب أصول الشرائع لبنتام ٢ - ص ٢٦٦ من كتاب المنفعة العامة للدكتور توفيق الطويل . أقول وقد تكونت في الغرب مدرسة قوامها الاستهانة بالعقل وانکار حججه وبراهينه أمام الشعور الفطري لدى الانسان وما يحققه له هذا الشعور من مصالح =
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.