- 2.4-
على عدم جواز الأخذ بالمصالح المرسلة : « العمومات والأقيسة تأخذ الجميع، وان سلم ، فعدم المدرك ـ بعد ورود الشرع بأن ما لا مدرك فيه بعينه فحكمه التخيير - مدرك شرعي (۱) ، أي أنه على فرض عدم شمول العمومات والأقيسة للمصالح المرسلة ، فان عدم وجود دليل خاص على واقعة ما وعدم دخولها في أي قياس أو عموم ، دليل شرعي على التخيير فيها ، كما ورد الشرع بذلك
•
بيد أن هذا لا علاقة له بالمصالح المرسلة، وانما هو في شأن أمور أو عادات كانت في زمن التشريع ، ولم يرد بحقها دليل ما يعطيها حكما معينا ،
فيستدل بهذا السكوت من الشارع عليها ، على ثبوت حكم التخيير فيها
أما المصالح المرسلة ، فأمور جدت بعد عصر التشريع ـ ولذا بدأنا الأخذ بها بموقف العلماء منها منذ عصر الصحابة لا من أول . بالاستدلال على عصر التشريع ـ وأغلبها ليس في معالجتها سبيل لاعطائها حكم التخيير ، بل الأمر فيها متردد بين الايجاب والتحريم ، أو الكراهة والندب ، أو الصحة والبطلان . وذلك كالأمثلة التي سبقت كحكم تضمين الصناع وحكم تدوين من الجرح والتعديل ، وحكم أمة الابن اذا استولدها الأب . فلا يتصور المصير في شيء منها الى القول بالتخيير كما هو واضح ، والى أي من الطرفين ذهب المجتهد في حكمها فقد أخذ بالمرسل ، وذلك لاعتماده حكما دون وجود ذليل له من نص أو الجماع أو قياس
فاذا ثبت هذا الدليل - الى جانب ما ذكرناه سابقا ـ فقد ثبت ما يدل
۱ - العضد عني ابن الحاجب ج ۲ ص ۲۸۹ واذا لاحظت قوله «العمومات والاقيسة تأخذ الجمع ، علمت أن انكار ابن الحاجب لها انما هو على معنى عدم اعتبارها أصلا مستقلا كما قلنا ذلك سابقا .
ص ٤٠٩