ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٩٧

-MAY- بين العلماء في شأن ما يسمى بالمصالح المرسلة - لم يقصد به الاحكام الداخلة صراحة ضمن قواعد الفقه المعتبرة بالاجماع ، كقولهم : العادة محكمة ، المشقة تجلب التيسير الضرر يزال الخ . فالأحكام الداخلة من قرب ضمن هذه القواعد ، يتكون منها ما قد يزيد على نصف أحكام الشريعة الاسلامية وفقهها . وسندها في كثير من الأحيان أقوى من القياس الذي هو اعلى رتبة من الاستصلاح . بل وان كثيرا من تلك الاحكام حائز على اجماع الأئمة خصوصا ما كان منها مستنداً الى مصلحة ضرورية قطعية كلية • ر فلا بد إذا أن تكون المصالح المرسلة منحطة على معنى آخر ، غير معنى المصالح الداخلة من قريب ، وبصورة قطعية ، في القواعد الفقهية المتفق عليها ، أو المدلول عليها بأدلة متفرقة كثيرة تكاد تجمع عليها الآراء • كيف؟ وان مثل ذلك لا يمكن أن يبقى مرسلا . بل هو مدلول عليه بأخص من مطلق المقاصد العامة للمشارع أو مطلق الملاءمة طبعة أحكامه مع وهذا الذي نقول هو الذي يتلاءم مع ما قاله الامام الغزالي نفسه في عن الاستصلاح ، حيث قال : « المصلحة بالاضافة الى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاعتبارها ، وقسم شهد لبطلانها ، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها ، وأراد بالقسم الثالث المصالح المرسلة . ومعلوم أن شهادة الشرع لأمر ليست محصورة بنص معين متعلق به بخصوصه ، ولا ينبغي أن تحصر في ذلك أول كلامه من أجل هذا ، قال السبكي في جمع الجوامع : وليس منه مصلحة ضرورية قطعية كلية . وعلل الشارح ذلك بأنها مما دل الدليل على اعتباره فهي حق قطعا (۱) ولا يبعد أن يكون الامام الغزالي قد اعتمد في هذا على اصطلاح • ۱ - جمع الجوامع وشرح المحلي عليه : ج ٢ ص ٢٨٤
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.