ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٩١

- ٣٩١ - والرازي والسبكي ، ومنهم من أطلق عليه اسم ملائم المرسل كابن الحاجب في المختصر والكمال بن الهمام في التحرير ، ولم يقع أي خلاف في أن ما دل الدليل على الغائه فهو خارج عن مجال البحث متفق على اهماله وبطلانه وكان المفروض بناء على هذا أن يكون الحديث عن مالك والخلاف حول رأيه في المصالح المرسلة ، محدوداً ومحصوراً ضمن هذا المعنى الذي أريد بها والحد الذي عرفت به ، اذ ان محور البحث والاقوال والخلافات انما هو : المصالح المرسلة ، ذاتها لا ما هو أوسع منها ، وكيف يمكن أن يكون فيما هو أوسع منها مع الانفاق على أن ما دل الدليل على الغائه أو كان بدعا من الدين فهو ملفى بالاجماع ؟ ومع كما مر ذلك فأنت ترى أن كثيرا من الكاتبين ينقلون عن مالك بيانه - أنه يقول بالمصالح المرسلة مطلقا ، أي سواء كانت ملائمة للمقاصد أو غريبة عنها وتوفر الدليل على عكسها ، وينسبون اليه الأمثلة التي فيها تقديم للمصلحة على الأصول والادلة الثابتة ثم يقابلون به قول الشافعي رحمه الله تعالى ، فيقولون : انه يقول بها بشرط أن تكون شبيهة بالمصالح المعتبرة ، وملائمة ما مع عهد من أحكامه . وعلى هذا تصبح المصالح المرسلة أعم من أن تكون ملائمة مقاصد مع الشارع وأحكامه أو مخالفة لها وغريبة عن سبيلها ، ويصيح موقف العلماء منها ما بين آخذ بها على اطلاقها كالامام مالك وآخذ ببعض صورها وحالاتها . كالامام الشافعي وفي هذا تناقض صريح مع تحرير معنى المصالح المرسلة وتحديد المراد منها ، كما أن فيه تناقضاً مع القول بأن ما دل الدليل على الغائه فهو محل اتفاق على بطلانه ومن شأن ذلك أن يمد غاشية من اللبس والغموض على حقيقية
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.