ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧٥

- rvo- الخصم من صورة الأصل معناها لا حكيمها ، فاذا قرب معنى المجتهد ، والمستدل فيما يجتهد ، الى الشرع ولم يرده أصل" كان استدلالا مقبولا).. ولقد نقل الغزالي في كتابه المنخول ، عن الشافعي خلاصة هذه النصوص مستدلا بها على مذهبه في الأخذ بالمصالح المرسلة (٢) . 6 فهذه نقول ثلاثة عن رأي الشافعي رحمه الله تعالى في الاستصلاح ، وهي توضح بجلاء أنه لم يكن يرى في توفر الأصل الذي يقاس عليه الفرع أهمية كبرى للاستدلال على حكم الفرع ، ما دام أن موجب الحكم معناه موجود فيه ، وأنت خبير أن الاستصلاح ليس في جملته إلا قياسا فقد فيه أحد أركانه وهو « الأصل » . أو فان قلت : ولكن ها هو ذا امام الحرمين يروي عن الشافعي كما ذكرت أنه يشترط لذلك أن تكون المصلحة المرسلة شبيهة بالمعتبرة ؛ وهذا يعني لم يكن يأخذ بالاستصلاح على اطلاقه أنه والجواب أن هذا الشرط هو في الحقيقة من ذاتيات المصالح المرسلة ومقوماتها . اذ هي كما سبق تعريفها : كل متفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الالغاء . ولن تكون داخلة في مقاصد الشارع إلا اذا كانت ملائمة لما عهد من أحكامه وقواعده ، وهي لا تلائم شيئا من ذلك الا لكونها شبيهة بالمصالح المعتبرة . ولكن نسبة الملائمة والشبه تختلف في جزئيات المسائل قوة وضعفا . وعندما لا تكون المصلحة داخلة في مقاصد الشارع ، وتبدو عارية عن ملاءمتها لأي حكم من أحكامه أو قاعدة من قواعده ، فمعنى ذلك أنها داخلة ۱ - المرجع المذكور ج ۲ لوحة : ٣٣٢ • ۲ - راجع المنخول ورقة ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱۸۸
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.