ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧٢

- ۳۷۲ - وانت تعلم أن الحمد على مثل هذه البدعة ، لا يمكن أن يترتب على شاهد لها من كتاب أو سنة أو قياس ، والا لما كانت بدعة ، وانما ترتب على كونها خيرا ، وانما المراد بالخير هنا أعم معانيه ، وهو الملائمة لمقاصد الشارع وما عهد من أحكامه . وليست المصالح المرسلة باكثر ولا أقل من هذا . الثاني - قال الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول ما نصه : ذهب الشافعي رضي الله عنه الى أن التمسك بالمصالح المستندة الى كلي الشرع ، وان لم تكن مستندة الى الجزئيات الخاصة المعينة ، جائز" ، وبعد أن ذكر أمثلة على ذلك قال . واحتج في ذلك بأن الوقائع الجزئية لا نهاية لها وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لها ، والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية ، والمتناهي لا يفي بغير المتناهي . فلا بد إذاً من طريق آخر يتوصل بها الى اثبات الاحكام الجزئية ، وهي التمسك بالمصالح المستندة إلى اوضاع الشرع ومقاصدمه على نحو وان لم يستند الى أصل جزئي (1) . . كلي ، أقول : وانما هذا معنى كلامه في الرسالة أن القياس شامل عنده لكل ما كان فيه معنى الحرام فيحرم أو الحلال فيحلل ، اذ لا يظهر للحرمة أو الحل معنى في الشيء بعد أن لا يكون منصوصاً عليه الا عن طريق اندراجه في المقاصد الكلية للشارع . الثالث عرض امام الحرمين في كتابه البرهان الى حكم المصالح المرسلة بتفصيل واسع ، وذكر في صدر كلامه أن المذاهب فيه ثلاثة مذهب القاضي الباقلاني وهو انكار الاخذ بها ، ومذهب الشافعي ، وهو الأخذ بها إذا كانت شبيهة بالمعتبرة ومذهب مالك في اطلاق الأخذ بها . ولا يعنينا ـ في هذا المقطع من هذا الباب ـ أن نحقق في معنى الاطلاق ۱ - تخريج الفروع على الأصول ص ۱٦٩ و ۱۷۰ و ۱۷۱ ۰
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.