ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥٥

- 400- اتفاقهم ، وانما الاجماع نفسه مستند الى الخبر الذي كان مناط اتفاقهم شأنه شأن أي دليل شرعي لا بد أن يستند اليه الاجماع (۱) 6 الله المثال الثاني : عهد أبي بكر بالخلافة الى عمر بن الخطاب رضي عنهما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد بالخلافة لأحد من بعده ، يجمع أن ولكنه لم ينه عن ذلك أيضا . وقد كان سنده في ذلك أنه خشي ان هو . قبض ولم يعهد بالخلافة الى أحد شتات المسلمين ويوحد كلمتهم يعود الاختلاف بينهم بأخطر مما ظهر بينهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك ما يجعل العدو مطمعا فيهم ، فهي اذا مصلحة الحيطة في حفظ وحدة المسلمين وحماية شوكتهم ، وهي داخلة في مقاصد الشارع وان لم يرد بذلك نص أو دليل معين . ولذلك أخذ يفكر رضي الله عنه ـ عندما شعر بدنو أجله ـ في اختيار - 6 من ينبغي أن يخلفه في الخلافة والحكم ، حتى اذا وقع اختياره على عمر ، دعا عثمان رضي الله عنه فأملاه كتاب عهد لعمر رضي الله عنه وهذا نصه : الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر اني استعملت عليكم عمر بن الخطاب ، بسم • 1 - عد الشاطبي وكثير غيره مثال جمع القرآن هذا ، في مقدمة أمثلة الأخذ بالاستصلاح ، ولكن يمكن اعتباره قياسا على أمره صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن في عهده، وذلك بجامع ما فيهما من الحفظ له • وعلى كل ، فالعبرة في المثال بالطريقة التي سلكها أبو بكر وعمر في الاجتهاد في أمر الجمع . وهما لم يستندا في ذلك الا الى مطلق الخيرية دون أن يخطر في بالهما قياس فرع على أصل إنها استصلاح . • فقد نظروا الى المسألة من حيث
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.